الكلام والنقاش حول حوادث المرور كثير، بعضه محمول بالعاطفة، وبعضه نادر ويتحدث بالعقل، أو البحث عن السبب، وفي مجمل الحوداث التي تكون فيها حالات وفاة، يكون عامل السرعة وعدم التقيد بقواعد المرور هما السببان المؤديان لمفارقة الحياة أو الإصابة البليغة.

الشوارع في الاردن عنوان معركة يومية نشهدها جميعاً، وحالة من انعدام التقيد بقواعد السلامة والمرور، التي تؤدي إلى هلاك وخسائر لا حدود لها، تصل بنا حد الفجيعة أحياناً.

في مقابل الحالة الجدلية حول اسباب الحوادث التي غالبا تتجاهل مسوؤلية الافراد، هناك تحميل للمسؤولية وفي نوعية الخدمات على الطرق تجاه الدولة، وهذا أمر مهم، لكنه ليس معقولا وليس سبباً وحيداً دائماً، وهو نوع من السخط الناتج عن أمور اخرى، وفي الواقع حتى الطرق بعض زواياها الهندسية عند الانعطافات في منطقة محددة تكون سبباً، والناس يدركون ذلك أيضاً، ويتجنبون السرعة عندها.

جديد الجدل المحلي أيضاً، ما يقال عن حالات السطو على البنوك، لماذا تصعد الآن ولماذا تنتشر الآن، وهل أنها لم تكن موجودة سابقاً. أم أنه يتم عرضها الآن من باب التوسع الذي طرأ فيها ونوعية العمليات والاحتراف الذي طورها في الاسلوب أو قدمها بصورة فكاهية احيانا كالذي اعتدى على بنك بمسدس بلاستيك!

الشارع يرى أن الحديث مبالغ به، وأن البنوك التي تأخذ فؤائد، ولديها قدرات مالية، عليها أن تعيّن رجال أمن من شركات خاصة لحماية أبوابها وفروعها، أو التعاقد مع الدرك، وهذا طرح معقول وممكن. وإذا قيل: ماذا عن محلات الصرافة؟ نقول: إنه يجوز عليها ما يجوز على البنوك.

تفسير حوادث المرور لا يمكن تفسيره بأنه خطأ على الدولة، أو على وزارة الاشغال بوجه الخصوص، وكذلك عمليات السلب، التي يجب أن تفسر بعوامل عدة، منها تضخم المجتمع، ومنها اتساع الفقر ومنها اعباء الحياة أو حتى الأمراض النفسية وغيرها.

هناك كلام كثير عن المشكلات التي تضرب المجتمع، ولكن لا يوجد تفكير كبير بالحلول والمخارج التي يجب أن نتبعها لكي نخرج من الواقع، فالسب او اللعن لن يقلل الجريمة، ونقد الحكومة لن يوقف المخربين واصحاب السوابق عن السطو. لكن حين يتعلق الأمر بالأرواح يجب التقيد بقواعد المرور والسير؛ لأن نتائج خرقها كارثية ومهولة، وفي كل يوم نشهد المزيد من القتل والفقد والحزن غير المبرر.

الدستور