كل ما في الأمر هو أن حكومة الدكتور هاني الملقي إلتزمت بقرار حكومة الدكتور عبدالله النسور وستشتري أسهم صغار المساهمين قبل كبارهم في الملكية الأردنية.

دوافع قرار الحكومة السابقة هو إنقاذ شركة الملكية الأردنية من التصفية الإجبارية بسبب الخسائر وليس إنقاذ كبار المساهمين كما صور الأمر في حينه.

الحكومة إذا ستوفر للشركة أسباب النجاح وستضخ فيها مالا إضافيا لدعم رأسمالها والفشل أصبح ممنوعاً، وعلى الشركة أن تستعد لانطلاقة جديدة.

معروف أن مجموعة من المساهمين كانوا اشتروا الأسهم في عام 2007 بسعر 3.08 دينار للسهم، ووافقوا على إعادة هيكلة رأس مال الشركة مقابل التزام الحكومة بشراء الأسهم بسعر 1.80 دينار، بعد الهيكلة وهو ما كان.

مجلس الوزراء كلف شركة إدارة المساهمات الحكومية بفتح المجال أمام مساهمي الشركة ممن شملهم القرار وما زالوا يحتفظون بملكيتهم لتقديم طلبات البيع وهو ما سيتم في غضون الفترة القليلة المقبلة.

اللجوء الى خيار شراء الحصص جاء تجنبا للتصفية بتنفيذ إعادة الهيكلة التي تحتاج الى موافقة حملة أسهم تعادل 75% من رأس المال، وهو ما كان متعذرا لتردد كبار المساهمين ولم يكن من بينهم الحكومة ولا مؤسسة الضمان الإجتماعي في حينه عام 2015 فكان لا بد من تحفيز المساهمين الآخرين للموافقة على إعادة هيكلة رأس المال والموافقة على زيادته، ليبلغ حالياً 246.4 مليون سهما.

قرار الحكومة بشراء حصص من يرغب من المساهمين كان حاسما لتجنب التصفية الاجبارية، وإنقاذ الناقل الرسمي الوطني للأردن وعودتها في معظمها للحكومة ستصبح مؤسسة عامة، تعود ملكيتها للشعب الأردني.

القرار يشمل أكثر من 12000 مساهم من أصل 17000 مساهـم في الشركة ومن بينهم كبار ملاك الحصص نجيب ميقاتي ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ملكية الحكومة لأسهم الأغلبية في شركة الملكية يعني تمتعها بالحماية وهي مطلوبة ويعني أنها ستكون في دائرة ضوء إهتمام الحكومة ورعايتها ورقابتها أيضا وهو مطلوب كذلك بالنسبة لشركة تعتبر من الأعمدة الإقتصادية المهمة والوجه الدولي للأردن.

بقي أن الحكومة التي ستصبح المالك الأكبر في الشركة عليها أن تفكر في شراء بعض الأذرع الرابحة (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) ومركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا),والأسواق الحرة لصالح الملكية حتى لا تبقى الشركة صامدة فقط بفضل الروافع السياسية.

الرأي