عمون - ناقشت لجنتا القانونية والمرأة وشؤون الأسرة النيابيتان نتائج وتوصيات تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، والذي يحمل عنوان "بس بدّي ابني يعيش مثل باقي الأردنية".

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بدار مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح وحضور باحثين في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة.

وقالت أبو دلبوح اننا في لجنة المرأة معنيون بمتابعة نتائج وتوصيات التقرير والانتصار لحقوق المرأة الاردنية كونها حققت إنجازات مهمة في المسيرة الوطنية وبالذات على صعيد التشريعات المتعلقة بها.

وأضافت ان الأردن قطع شوطاً كبيراً وهناك تقدماً ملموساً بحالة حقوق الانسان، لافتة الى الجهود المبذولة فيما يخص العمل والتملك والاستثمار والعمل ورخصة القيادة حيث تم اصدار نحو 76739 ألف بطاقة تعريفية وهي الأساس الذي يجب الانطلاق منه.

وتابعت أبو دلبوح "سنبذل قصارى جهدنا لتفعيل القرارات والتسهيلات المتعلقة بهذه الفئة بما ينسجم مع الواقع الموجود "، مؤكدة ان الأردن لديه رؤية واضحة وسباق في الدفاع عن حقوق المرأة ومعالجة الثغرات والعقبات التي تواجهها.

كما أكدت اننا نطمح بأن تنال المرأة حقوقها كافة من خلال سياسة الانفتاح والتشاركية والتنسيق المستمر مع جميع الجهات ذات العلاقة كاللجنة الوزارية لشؤون المرأة ووزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وثمنت الدور الريادي الذي تقوم به "هيومن رايتس ووتش" على صعيد حقوق الانسان مؤكدة ضرورة اخذ الظروف التي يمر بها الأردن بعين الاعتبار عند اصدار أي تقرير بذلك.

وعرضت عضوا اللجنة النائبان خالد رمضان وعليا أبو هليل معاناة أبناء الاردنيات والخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء ذلك، داعيا الى تطوير البطاقة التعريفية وقوننتها بشكل يسمح بالحصول على الحقوق والتسهيلات التي يطمحون إليها.

وتطرقت الباحثة في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة حنان صلاح الى دور المنظمة والتقارير التي تصدرها، مشيرةً الى انها منظمة غير حكومية وغير ربحية وتعتمد على تمويل افراد او مؤسسات خاصة، وهذا ما يعطيها القوة بإصدار تقاريرها بلا حدود حيث تصدر ما يزيد على 100 تقرير سنوياً عن حالة حقوق الانسان.

وقالت إن الأردن في الوقت الحالي يشهد تقدماً كبيراً ورائداً في مجال حقوق الانسان بالمنطقة ويتجه نحو الأفضل.

وحول محاور وتوصيات التقرير، قدمت الباحثة هبة زيادين التي أعدت التقرير ايجازاً عن ذلك، مؤكدةً ان هذا التقرير تم إصداره بعد التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين وتضمن 50 مقابلة، كما استعرض التشريعات ذات العلاقة "في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى".

وفيما يخص التوصيات التي خرج بها التقرير، اشارت زيادين الى ضرورة إعادة النظر بقوانين: الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والعمل والنقابات المهنية والتملك والاستثمار بما يسمح لأبناء الاردنيات الحصول على حقوق وتسهيلات تخفف من معاناتهم.

وقالت زيادين ان هناك تقدما ملحوظاً في اصدار البطاقات التعريفية، داعية الى تعزيز هذا الامر باعتباره يفتح المجال لخطوات أخرى من شأنها إزالة العوائق وتسهيل الحصول على الحقوق المنشودة.