عمون- كشفت ورقة بحثية نشرها مركز بروكسل للبحوث وحقوق الانسان عن تاثير الازمة الدبالوماسية الخليجية على تراجع نفوذ تنظيم "داعش" الارهابي في كلا من سوريا والعراق، حيث اشارات الأرقام والإحصائيات التي تم جمعها لهذا البحث إلى انخفاض كبير في فعالية أنشطة الإرهاب في سوريا والعراق.

وتوضح النتيجة المثيرة للفضول التي خلص لها البحث أن الانحدار الحاد لداعش تزامن مع الأزمة الدبلوماسية الخليجية على الرغم من أنه خلال بعض الأشهر ورغم الزيادة في عدد العمليات إلا أن عدد الوفيات انخفض نسبيا مقارنة بنظرائه قبل وقوع الأزمة الدبلوماسية الخليجية.
واكد البحث من منظور تحليلي، انه على مدار عام 2017، حققت قوات الأمن العراقية، المدعومة من حلفائها انتصارات ساحقة ضد تنظيم (داعش)، حيث قامت بتحويل الخطوط الأمامية في البلاد.

ويوضح البحث أنه منذ عام 2016 كان هناك انخفاض كبير في نفوذ داعش الإقليمي، من خلال بيانات وردت في الدراسة تبين عدد الإصابات والحوادث التي يتعرض لها المدنيين وكيف ان هذه الأعداد ازدادت في عام 2017 عندما بدأت الأزمة الدبلوماسية الخليجية.
وتوضح الدراسة ان سوريا هي حالة مختلفة ففي حين كان هناك انخفاض كبير في الوفيات بين المدنيين في أغسطس 2017 ، تميل الأرقام إلى الارتفاع وانخفاض باستمرار نظرا لتعقيدات الصراع والتدخل الأجنبي والعوامل الأخرى المرتبطة. منذ يونيو 2017 تفقد داعش وجودها الإقليمي بشكل كبير في البلاد. يشمل هذا الانخفاض تحولا ملحوظا في نشاط داعش يتضمن العنف ضد المدنيين والعنف النائي.
وجاء في الدراسة ان "النصف الثاني من عام 2017 م شهد ميلاد أزمة معاصرة مثيرة للفضول في الشرق الأوسط. جبهة يقودها السعوديون وأعضاؤها مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الخليجية الدبلوماسية لعام 2017.
ووضحت الدراسة ان "هذه المبادرة اتخذت كإجراء وقائي ضد قطر نتيجة لسياستها الخارجية فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. على الرغم من أن العديد من المراقبين قد أعلنوا أن الأزمة الخليجية لا سابقة لها، إلا أنها تلقت اهتمامًا غير مسبوق من المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".
واضافت الدراسة ان "تتنامي الأزمة الخليجية قرب منطقة تعاني من صراعات متنوعة، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في الشرق الأوسط ، لأن مثل هذا التحول في الخلافات المحلية له وقع أساسي على الاستقرار الإقليمي، وإلى حد ما، على استقرار النظام الدولي".
ووضحت الدراسة ان "اتهامات داخلية وخارجية وجهت إلى قطر بشأن احتمال دعهما للمنظمات الإرهابية بشكل غامض. ومن هنا، طالبت الجبهة التي تقودها السعودية بإنهاء أي نوع من الدعم المالي والاستخباراتي و/أو اللوجستي للمنظمات الإرهابية من خلال إنذار يحتوي على ثلاثة عشر بند. قامت العديد من القوى الإقليمية بتقاسم المعلومات وتدابير المراقبة العليا من أجل إدانة أو تأكيد موقف قطر".
وقالت الدراسة ان "المجتمع الدولي عزز هذه المبادرات لفرض تدابير أكثر صرامة بشأن التدفق غير المشروع لدعم الإرهاب الذي يقيد القدرات المالية للمنظمات الإرهابية. وقد ساهم ذلك بالاجماع، ودون تقييد عوامل أخرى ، في إنقاص المصدر الأساسي للقدرات المالية للإرهاب في المنطقة".
واوصت الدراسة التي اعدها مركز بروكسل الدولي بـ"أن يزيد المجتمع الدولي من الجهود الدبلوماسية من أجل معالجة الخلافات الحتمية بشكل قاطع، مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بتعزز الحوار السياسي مع القوى الإقليمية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ودول المنطقة تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتوسيع نطاق تدابير المراقبة بشأن كل أشكال الدعم الغير المشروع للمنظمات الإرهابية".
كما طالبت الدراسة أعضاء مجلس التعاون الخليجي زيادة تبادل المعلومات والاستخبارات فيما بينها بخصوص المنظمات الإرهابية وتمويلها في المنطقة، والمجتمع الدولي وقوة التحالف العمل على حماية المدنيّين اثناء الحرب ضد الارهاب".