تخطى سعر «مزيج برنت « في الأسواق الدولية حاجز 75 دولارًا لاول مرة منذ اربع سنوات تقريبا، وهذا الارتفاع ليس له ما يبرره اقتصاديا. فنمو الاقتصاد العالمي لا زال متواضعا، والطلب لم يشهد ارتفاعا غير عادي، وزاد عرض الغاز المسال في الاسواق العالمية، وارتفعت عمليات الحفر وتعدين الصخر الزيتي في عدد من دول العالم في مقدمتها الولايات الامريكية، اما العوامل غير الاقتصادية لاسيما الجيوسياسية من صراعات وسلامة الممرات الدولية لعبور النفط الى الاسواق الدولية لم تشهد تهديدا حقيقيا، لذلك لا يوجد مبررات كافية للارتفاع المبالغ فيه لاسعار النفط بشكل عام.

بيوت خبرة عالمية منها جولدمان ماكس ( مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات ) تعتقد ان سعر النفط ما بين 65 الى 75 دولارا منطقي للعام الحالي، بينما ترى مؤسسات اخرى ان النفط قد يختبر حاجز 80 دولارا لبرميل النفط للعام 2018، فيما تستهدف دول منتجة ومصدرة للنفط مستوى 100 دولار تقريبا لـ» مزيج برنت « قبل نهاية العام الحالي، وفي مدرسة اخرى ترى النصف الثاني من العام سيشهد حركة تصحيح لاسعار النفط نظرا لضعف تأثيرات التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وسط تاكيدات بان هذه التحديات قد استقطعت مبكرا وتم تعبير ذلك بالارتفاع الحالي لاسعار النفط في الاسواق الدولية.

خبراء ومحللون يعتقدون ارتفاع النفط بهذه السرعة سيؤدي الى تباطؤ الاقتصاد العالمي بالرغم من الاثار الايجابية على موازنات الدول النفطية، اما الدول المستوردة للطاقة فستعاني اكثر في ظل التحديات المالية والاقتصادية الاجتماعية التي تواجهها، ما يؤدي الى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي العودة الى انخفاض اسعار النفط بمعدلات سريعة، وقالوا ان العام 2008 قدّم مثالا على ذلك عندما انخفض النفط خلال عام تقريبا من مستوى 147 دولارا للبرميل الى مستويات دون حاجز الـ 30 دولارا، وعاد الى الارتفاع وبلغ مستوى 120 دولارا ثم عاد الى الانخفاض خلال السنوات الاربع الماضية وانزلق دون مستوى الـ 30 دولارا وسط حروب خفية بين المنتجين والمصدرين الكبار من داخل الاوبك وخارجها.

تسييس اسعار النفط ليست هي المرة الاولى، لكن سرعان ما تعدل الاسواق نفسها بنفسها نظرا لمحدودية مرونة الطلب على النفط وصعوبة تخزين كميات كبرى منه، وتعود الاسعار لطبيعتها يحركها الطلب، اما الامدادات النفطية لم تشهد هي الاخرى يوما بعد حرب رمضان في العام 1973 انقطاع النفط عن المصافي العالمية..اما الدول المستوردة للنفط والطاقة وفر انخفاض الاسعار فرصا ذهبية للوصول الى مزيج مرن ومريح من الطاقة لاسيما النظيفة والمتجددة، والاردن قطع شوطا مهما في البداية لكن سياسة الطاقة لم تستمر كما يجب..ان تحركات اسعار النفط على الاقتصاد لابد من مواجهتها ورسم خطط محكمة بغض النظر عن الارتفاع او انخفاض اسعار النفط.

الدستور