من ابرز ملامح خطط الانقاذ التي اتبعتها الدول الكبرى لمعالجة الازمة المالية العالمية خاصة في الولايات المتحدة الامريكية هي عمليات ضبط اجور الادارات العليا في الشركات التي تدخلت الحكومات المتعاقبة لانقاذها من خلال ضخ المليارات فيها.

الامر لم يقتصر فقط على تحديد اجور مدراء تلك الشركات بل وصل الى مطالبتهم باعادة الحوافز والتسهيلات التي حصلوا عليها في وقت سابق, وربطوا اي دعم حكومي لتلك الشركات المتعثرة بأمرين اولهما ان يكون للمال الحكومي في ادارة تلك الشركات صوت في تقرير خططها وسياساتها المستقبلية, ثانيا ان يتم ضبط سلوكيات وانفاق الادارة العليا في الشركات وان تكون انشطتهم خاضعة لرقابة ومساءلة حكومية وبرلمانية, فالاموال التي تدفع لانقاذ الشركات هي من جيوب المواطنين.

في الاردن ظاهرة بدأت تتنامي في السنوات القليلة الماضية وهي رواتب كبار المسؤولين في الشركات خاصة البنوك والتأمين, وبغض النظر عن نتائج وارباح تلك الشركات سواء كانت رابحة ام خاسرة, فان اجور ورواتب وحوافز العاملين كبيرة للغاية, ولا تتناسب مع مستوى دخل المواطن في الاردن لا بل ان بعض الرواتب تتجاوز ما هو موجود لدى اغنى الدول النفطية.

احدى بعثات البنك الدولي التي زارت الاردن قبل ستة شهور التقت كبار المسؤولين في القطاع المالي في المملكة وكانت ملاحظتهم في ذلك الوقت ان رواتب مدراء البنوك والرؤساء التنفيذيين في البنوك ومصاريفهم على سبيل المثال هي الاعلى في منطقة الشرق الاوسط وبعض دول اسيا, وكانت ملاحظتهم دقيقة .

رواتب المدراء العاملين في البنوك ومن خلال اطلاعنا على بعضها وليس نتيجة دراسة اعدت بهذا الشأن معدلها لا يقل عن 15 الف دينار شهريا مضافا اليه عضويات مختلفة في لجان ومجالس ادارات متنوعة.

لا يفهم من الكلام السابق اننا نقلل من كفاءة اولئك المدراء وانهم لا يستحقون تلك الرواتب, لكن هناك منطق في الامور يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.

في البداية الشركات المساهمة العامة هي ليست شركات خاصة , ففي الوقت الذي توزع فيه على المساهمين ارباح سنوية تصل في افضل معدلاتها الى 20 بالمئة نجد ان راتب شهر لمدير واحد في الادارة العليا لاحدى الشركات يعادل لارباح السنوية التي يحصلها مساهم من العيار المتوسط.

في اعتقادي ان من أسس الحاكمية الرشيدة والشفافية ان تنضبط اجور رواتب الادارات العليا تحت مظلة اجتماعات الهيئة العامة التي عليها ان تقرر كيفية وحجم تلك المرتبات, وان تكون مربوطة في العادة بالانتاجية والكفاءة, حتى لا تكون تلك المقاعد وسيلة للثراء الفاحش البعيد عن الانتاجية من جهة وبعيد عن المساءلة من جهة اخرى.

سمعنا عن شركات محلية جرى تصفيتها او وضع ادارة مؤقتة لادارتها بعد ان تبين وجود خلل اداري ادى لاستقالة المدير او تغيير عضوية مجلس الادارة, هذه امور يجب ان تنضبط بتعليمات محددة يتفق عليها بين جهات رئيسية هي البنك المركزي وهيئة الاوراق ومراقبة الشركات, حتى لا يتكرر المشهد الذي رأيناه في وقت سابق, فالوقاية خير من العلاج.0

salamah.darawi@gmail.com