عمون- طالب نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس الحكومة باقرار التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانونها ونظام صندوق التقاعد، واقرار نظام الصندوق التعاوني للاطباء.
وقال د.العبوس في تصريح صحفي ان تلك التعديلات تهدف الى انقاذ صندوق التقاعد في النقابة الذي يعاني من عجز كبير جراء تراكم الخسائر منذ العام 2006.
واضاف في تصريح صحفي انه في حال لم تم تقر الحكومة التعديلات التي وافقت عليها الهيئة العامة على قانون النقابة ونظام التقاعد وايجاد نظام الصندوق التعاوني، فان صندوق التقاعد في النقابة سيكون عرضة للافلاس خلال خمس سنوات.
واشار د.العبوس ان مجلس النقابة قام خلال العامين الماضيين 6016-2017 بتغطية العجز في صندوق التقاعد من خلال الاتجار بالاراضي بيعا وشراء، الا ان الركود في حركة العقار ادى الى تأخر استكمال دفع باقي الرواتب التقاعدية للاطباء عن الشهر الماضي، فيما تم دفع الرواتب للارامل والايتام من ورثة الاطباء المتوفين، والاطباء المتقاعدين غير الممارسين.
وبين ان النقابة لن تقوم ببيع الاراضي التي تمتلكها باسعار اقل من قيمتها الحقيقة تحت ضغط تأخر صرف الرواتب التقاعدية، وذلك حفاظا على اموال النقابة والتي هي اموال الاطباء المشتركين في الصندوق.
واواضح د.العبوس ان النقابة تعول على تحسن حركة بيع الاراضي خلال فصل الصيف حتى تقوم بتوفير الرواتب التقاعدية للاطباء.
ومن جانبه قال امين الصندوق عضو مجلس النقابة د.محمد الكوفحي، ان ايرادات صندوق التقاعد من الرسوم غطت 40% فقط من اجمالي الرواتب التقاعدية في العام 2017، حيث بلغت ايرادات الرسوم نحو 4 مليون دينار مما مجموعه نحو عشرة ملايين دينار رواتب تقاعدية دفعتها النقابة العام الماضي.
واضاف انه تم تغطية العجز من بيع الاراضي وكذلك من ايرادات بسيطة من خلال تحصيل اموال النقابة المستحقة على المستشفيات (نصف مليون دينار).
واشار ان عدد المتقاعدين يزداد بشكل كبير حيث كان معدل المتقاعدين في العام 2006 نحو مئة طبيب فيما وصل العام الماضي الى نحو 700 طبيبا، حتى وصل عدد المتقاعدين حاليا الى نحو اربعة الاف طبيبا متقاعدا من اصل سبعة الاف طبيب مشتركا في الصندوق منهم نحو 3 الاف طبيب في القطاع العام غير مسددين للرسوم.
واوضح د.الكوفحي ان التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة في العام الماضي على قانون النقابة ورفعتها النقابة للحكومة والتي تتيح لموظفي النقابة الاطلاع على سجلات المستشفيات، ستزيد من المبالغ المحصلة بنحوو مليون الى مليون ونصف المليون دينار سنويا.
وبين ان التعديلات التي اقترحتها النقابة على نظام التقاعد والتي اقرت العام الحالي ستطيل عمر الصندوق لتسع سنوات وتساعد في حل مشكلة الصندوق وادامته في حال اقرت التعديلات على قانون النقابة واقر نظام التعاون للاطباء الذي وافقت عليه الهيئة العامة للنقابة في العام 1997 والذي سيرفد صندوق التقاعد بنحو نصف مليون دينار سنويا.