عمون - قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضا في القطاع الخاص.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد: "نعلم أن الفساد يضر بالفقراء ويقوض الثقة في المؤسسات"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر حول الظاهرة أمس الأحد.

وكان الصندوق أورد في تقرير نُشر قبل عامين، أن الفساد يستنفد كل عام 2 بالمئة من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم وحدها بين 5ر1 و 2 مليار دولار أي ما يقارب اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق.

ومع أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، الا ان الشعوب الاكثر فقرا تعتبر الضحية الاولى؛ لانها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد.

والجديد في الامر هو أن الصندوق سيتصدى الى القطاعات الخاصة من بينهما الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة بالفساد أو التي تساهم في تبييض الأموال.

ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الاعضاء على "القبول طوعا بتقييم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في اطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق".

كما سينظر الصندوق خصوصا ما اذا كانت هذه الدول "تجرّم وتحاكم دفع رشاوى الى موظفين اجانب أو اذا كان لديها آليات مؤاتية من اجل القضاء على تبييض الاموال واخفاء الاموال القذرة".

وحول هذه النقطة، شددت لاغارد على ان الصندوق بامكانه ان يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات، مشيرة الى ان قطاعات المناجم والاعمار والاتصالات هي الاكثر تضررا بالفساد.