عمون - عقد مشروع المساعدة الفنية لإصلاح إدارة المالية العامة، الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، ورشة عمل بعنوان تعزيز النزاهة من خلال إصلاح إدارة المالية العامة التي تم افتتاحها في عمان، حيث يدعم المشروع جهود الوزارة في عملياتها الإصلاحية في المالية العامة.

وأكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية في كلمته بافتتاح الورشة أهمية إقامة فعاليات من هذا النوع، مشددا على أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية مستمرة على ذات الوتيرة بالعمل على تطوير وتحفيز إدارة المالية العامة.

واعاد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مساعد الأمين العام في وزارة المالية الدكتور حازم الخصاونة، التأكيد على أهمية دور الرقابة المالية الداخلية في الأردن والتي تعد خط الدفاع الأول عن المال العام ويجب العمل عل تطويرها بالإضافة إلى مواكبة أي تطور عالمي يطرأ على جوانب تنويع وتعزيز الرقابة الداخلية.

وحضر الورشة جوليا بيترانجيلي من الاتحاد الأوروبي في الأردن إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين بالإضافة الى 40 مشاركا في الورشة من المسؤولين المتخصصين والعاملين في المجال.

وتهدف ورشة العمل إلى عرض رؤية وعناصر إصلاح الرقابة المالية الداخلية في الأردن من خلال استعراض تجارب وتطبيقات دولية وإقليمية، وقد قدمت ورشة العمل بغرض المقارنة ما بين الأردن ودول أخرى معنية بهذه الإصلاحات وتطبيقها مثل فرنسا وألمانيا ولبنان وتركيا، وبالتالي استقاء العبر المستفادة منها ذات العلاقة بالضوابط المالية الداخلية.

وقدمت ورشة العمل للمشاركين وذوي العلاقة من الحضور تفاصيل تطبيق عمليات الإصلاح المالي في الأردن وما تحقق منها، إضافة إلى استعراض كيفية مساهمة نظام معلومات الحكومة المالي (إدارة المعلومات المالية الحكومية) في عمليات الرقابة والتدقيق.

ويهدف مشروع الدعم الفني لإصلاح إدارة المالية العامة الذي يموله الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المساءلة والخدمات العامة المقدمة للأردنيين من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي، وبالمشاركة مع وزارة المالية، ودائرة الموازنة العامة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وديوان المحاسبة، اضافة الى برامج دعم فني متعددة أخرى. وتنفذ هذا المشروع شركة إكسبرتيس فرانس (وكالة التعاون الفنية الفرنسية)، إلى جانب وكالة التعاون الفني الألمانية والشريك الأردني (إن كونسالت).