عمون - ثمنت اللجنة المالية النيابية دور الامن العام والأجهزة الأمنية في حفظ الامن والاستقرار الوطني لا سيما الجهود التي بذلتها في التعامل مع حوادث الاعتداءات على بنوك.

وأشاد رئيسها النائب احمد الصفدي باحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على اكتشاف الجريمة والقاء القبض على مرتكبيها بوقت قياسي دون إراقة نقطة دم واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة الإجراءات الأمنية على قطاع البنوك بعد حوادث "الاعتداءات" التي تعرضت لها، بحضور عدد من المعنيين بهذا الشأن.

وأكد الصفدي ضرورة تظافر جهود جميع المؤسسات وتعاونها للوصول الى حلول آمنة تسهم في القضاء على هذه الاعتداءات وتمنع حدوثها، وان القطاع المصرفي يُعد من القطاعات الرائدة والداعمة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة ما يحتم علينا دعمه بشتى السبل، مؤكداً استعداد اللجنة لاتخاذ أي خطوات سواء أكانت تشريعية او غيرها للنهوض بالقطاع ليستمر بتقدمه وازدهاره.

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة "ان التصدي لهذه الاعتداءات بات ضرورة ملحة نظراً لازديادها في الفترة الأخيرة، لافتين الى انها حوادث منفردة ولا ترقى الى جرائم السطو".

وأكدوا أهمية وضع خطة امنية محكمة حيال ذلك تتشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية وكفاءتها في حماية الامن والممتلكات العامة والخاصة.

وجرى خلال الاجتماع نقاش بين الحضور حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تلك الحوادث والتعليمات الصادرة من محافظ البنك المركزي الى البنوك كافة بهذا الخصوص والتي جاءت بعد توافقات من جميع الأطراف.

وعرض نائب محافظ العاصمة ياسر العدوان للدور الطليعي للأمن العام وأهمية الإجراءات التي اتخذت وضرورة تطبيقها بما يحقق الحماية للمنشآت كافة، مبيناً أهمية تطبيق نظام "الكود الأمني" الذي يعتبر من شروط السلامة والامن والمطبق حالياً في "المولات" والفنادق.

وفيما يتعلق بتركيب ابواب امنية إلكترونية على مداخل الفروع، أكد العدوان ان هذا الامر موجود في جميع الدول ومطبق في المواقع والمراكز المهمة، مشيراً الى وجود لجنة امنية متخصصة ومعنية بذلك ولديها بدائل لجميع الإجراءات.

مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب العميد فواز المعايطة، أشاد بالإجراءات التي تمت لمنع حوادث الاعتداءات على بنوك، مؤكداً كفاءة الأجهزة الأمنية والمهنية العالية لدى كوادرها في التعامل مع تلك الحوادث وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وممتلكاته.

وقال مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالإنابة العميد الركن المتقاعد نايف العريمي ان المؤسسة توفر حماية لـ1084 منشأة وجميع منتسبيها مؤهلون ومدربون وهم رديف للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

واقترح الخبير الاستراتيجي الدكتور إبراهيم العبادي إقامة مشروع لرفع كفاءة الإجراءات الأمنية في المنشآت المالية وضمن معايير متقدمة بأقل التكاليف وأفضل الإجراءات.

وكان ممثلو القطاع المصرفي وجمعية البنوك والبنك المركزي قدموا ملاحظاتهم حول تلك الإجراءات والتعليمات الصادرة بذلك والمتمثلة بالعمل على ربط جميع البنوك وفروعها بأجهزة انذار ضد السرقة مع مركز القيادة والسيطرة والمراكز الامنية ضمن الاختصاص، وربط كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج مباني البنوك مع مركز القيادة والسيطرة/ مديرية الامن العام وتركيب ابواب أمنية إلكترونية على مداخل الفروع بالإضافة الى تأمين حراسة على جميع الفروع العاملة في المملكة طيلة فترة دوامها.

وفيما اشادوا بتلك الإجراءات ودور الأجهزة الأمنية في التصدي لحوادث الاعتداءات بسرعة فائقة، دعوا لإعادة النظر بمسألة البوابات الإلكترونية وإيجاد اجراء بديل يتلاءم مع طبيعة نشاط البنوك. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، بحسب الصفدي، مخاطبة رئاسة الوزراء بخصوص الإجراءات والتعليمات واهميتها في منع حوادث الاعتداءات وإعادة النظر بإجراء البوابات الإلكترونية من خلال إيجاد بديل يحقق الأهداف والغاية المنشودة بهذا الشأن.