زاد الجدل بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الغرف والذي حتى الأن لم يُعرف لماذا تصر الحكومة على منح إقراره صفة الإستعجال، رغم وجود رفض واسع في أوساط الصناعيين لصيغته الحالية.

يقول وزير الصناعة والتجارة م.يعرب القضاة ان التشتت والتشرذم التي تعيشه الغرف الصناعية غير مسبوق ..

ولكن السؤال هنا أليس هذا أحد مسبباته القانون الحالي؟ والسؤال الاهم؛ هل نحن بصدد إقرار قانون ممكن أن نندم عليه في قادم الأيام ويكون سبب في إضعاف القطاع الخاص برمته ويسبب مزيد من التشرذم في ضوء قطاع يعمل على تعظيم الاستيراد وقطاع آخر يحارب الزيادة في المستوردات؟!

الحِكمة والمصلحة تقتضي أن يتم بناء قانون يعتمد واقع الاقتصاد الأردني خصوصاً أن التطورات الاقتصادية أثبتت وجود تضارب كبير في مصالح كل من التجارة والصناعة.

واقع إقتصادنا الاردني يدل على عجز غير صحي في الميزان التجاري حيث بلغ حجم المستوردات في عام 2017 اكثر من 12 مليار دينار، اذا تم استثناء مستوردات الطاقة، اي اكثر من ضعفي الصادرات والتي بلغت في نفس العام اقل من 5 مليار دينار.

فهل سينجح ضمن هذه المعطيات وهذا الواقع، اتحاد يجمع الصناعة والتجارة في تعظيم الايجابيات وتقوية الاقتصاد ومعالجة الاخطاء؟
نجزم سلفا أن الجواب قطعاً لا!

كما أن القطاعات الاقتصادية ليست فقط تجارة وصناعة، بل هي سياحة وزراعة ايضاً، فلا بد ان تكون هذه القطاعات الهامة ضمن هذا الكيان الذي يجب ان يُبنى من واقعنا الاقتصادي وان لا يكون أضغاث احلام أو الرغبة في معالجة مشكلة وبالمقابل خلق مشكلة اخرى!

المنطق الاقتصادي السليم يقتضي ان يتم تشكيل اتحادات مستقلة لكل القطاعات الاقتصادية الهامة، وبعدها يتم جمعهم ضمن اتحاد اقتصادي واحد، وكل اتحاد يكون مستقل وقوي بذاته.

اما في حال التجارة والصناعة، يكون اتحاد مشكل من الغرف المحلية وحسب ثقل وعدد اعضاء الهيئة العامة لكل غرفة وأن لا يتجاوز عدد أعضاء الاتحاد عن 9 اعضاء، وقوانين اتحادات الصناعة في البلدان المجاورة ليس ببعيد ويعالج كثير من الاخطاء التي وقعنا فيها بالسابق مع اجراء بعض التعديلات ليتلاءم والواقع الاردني.

أهل الصناعة ادرى وأخبر من أي جهة اخرى بما تعانيه من تشرذم وضعف، ولا بد من إصلاح البيت الداخلي اولاً وهذا لا يكون إلا بإنشاء اتحاد قوي مستقل للصناعة وآخر للتجارة.

على الوزير تفهم هذا الواقع جيداً وعمل ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية العليا للوطن والاستفادة من اصحاب الخبرة وان نضع المصالح العامة فوق أي مصالح خاصة او شخصية.