في معرض سوق السفر العربي في دبي اضطرت هيئة تنشيط السياحة إلى تصغير جناحها لقلة التمويل.

يشارك القطاع الخاص في هذا الجناح الذي يأتي في موقع متأخر من قاعات المعرض الذي يرسم صورة واقعية لمستوى المنافسة.. لكن ما باليد حيلة كما يقال فالمخصصات لا تكفي ولا تلام الهيئة الطموحة في ذلك لكن يلام القطاع الخاص الذي يشد الحزام هو الآخر ويريد تحفيق مكاسب بالمجان !

لا تزال المالية العامة تستقوي على نفقات الترويج السياحي وقد انضم مجلس النواب إلى هذا الرأي فالانفاق على الترويج السياحي يعد ترفا لا لزوم له.

السياحة هي نفط الاردن لأنها كثيفة العمالة وذات عوائد مباشرة تظهر سريعا في الاقتصاد وهي مثل التنقيب عن النفط تحتاج إلى أنفاق ضخم كي تحرز نتائج تجارية تحقق عوائد بمئات الملايين.

مثل هذا الكلام لا يقول به المسؤولون في قطاع السياحة من الأردنيين فقط فاول هذه الملاحظات جاءت من ناصر النويس رئيس مجلس ادارة شركة روتانا لإدارة الفنادق.

فمن وجهة نظره لا زال الإنفاق على الترويج السياحي في الاردن ضعيفا جدا وهو وراء العجز في إبراز الكنوز الأثرية والتاريخية والطبيعية التي يتمتع بها الاردن.

كل برامج تحفيزالسياحة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي لم تزحزح هذه النسبة البالغة 12 % صعودا بل على العكس كانت بعض الإجراءات محبطة والسبب هو أن الحكومات تصر على تحديد ما يصلح لتطوير السياحة من وجهة نظرها ولا تبالي بوجهات نظر مؤسسات القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي بإعتبار أن رأيها فيه مصالح شخصية وهو ما يبرر ضعف هذه المؤسسات في طرح الأفكار والخجل من بعضها أحيانا وغالبا ما تسبق الأعذار خطط تجاوز العراقيل..

التحدي الاهم في ظل التطورات المتسارعة في نشاط السياحة في دول الخليج والسعودية تحديدا هو المحافظة على السياحة الخليجية وهي عند 38 % من إجمالي عدد السياح القادمين إلى الأردن.

تعد كلفة السياحة في الاردن مقبولة مقارنة مع دول عديدة في المنطقة لكنها غير منافسة وربما من المفيد العودة إلى مبدأ ضرائب أقل يقابلها دخل أعلى. الا شك ان للقرارات الاخيرة في قطاع السياحة والسياحة العلاجية اثر على النمو الذي ترجم نفسه في تحسن الدخل من تلسياحة لكنه لا يكفي بالقارنة مع بلدان تنشط في ظل عناوين مشابهة مثل المناخ والامت والامان وحققت 10 ملايين سائح في السنة.

مهمة جذب السياحة ليست إحتكارا للوزارة ولا لهيئة تنشيط السياحة بل هي مهمة دولة بمقدار الفوائد التي يجريها كل قطاع.

حقول السياحة مثل حقول النفط تحتاج الى جرأة ومجازفة هي تلك التي لفت النويس الذي عمل أيضا مديرا لصندوق أبوظبي للتنمية فهو يقول ان القرار السياحي مبني على قدر كبير من المجازفة المرغوبة فلا تستطيع أن تتعرف على النتائج أن لم تبدأ وصناعة الفنادق أكبر مثال على ذلك.

الدخل الضائع في قطاع السياحة يناهز عشرة مليارات دولار!.. هذه ليست أمنيات بل هي حقيقة, يمكن التأكد منها عندما ننظر الى الأردن وهو لم يحسن تحويل التحديات الى الفرص والتحدي هنا هو غرق الأسواق المنافسة في مستنقع الحروب والاضطرابات الأمنية بينما ينعم هذا البلد بالإستقرار وهو من أهم عوامل جذب السياحة, وبدلا من إستثمار الفرصة, تورطنا أكثر في المخاوف وفي التضييق.

الرأي