** الاصرار على الصيغة المقترحة يضعف الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية

تظهر الحكومة تصميما وعنادا على السير في مشروع الاقاليم من دون الالتفات الى الاصوات الكثيرة التي تقترح اجراء تعديلات على المشروع تعتمد المحافظة بدل الاقليم كوحدة تنموية.. وتبدى الاصرار الحكومي جليا في الاجتماع الاخير للجنة الاقاليم الوزارية التي تجاهلت الاقتراحات البديلة وقررت تنظيم حملة لشرح اهداف المشروع والمزايا التنموية والادارية لخطة تقسيم المملكة الى اقاليم رغم تنامي المعارضة السياسية والشعبية للمشروع.

استراتيجية الحكومة لادارة قضية الاقاليم ستؤدي وفق سياسيين ومراقبين الى ازمة داخلية اذا لم تبادر الحكومة لاحتواء الاشتباك السياسي والاعلامي الدائر حول المشروع قبل ان يأخذ مفاعيله الشعبية.

ويرى العديد من السياسيين ان السجال الجاري يستهلك طاقة وطنية نحن في امس الحاجة اليها في المرحلة المقبلة لمواجهة تحديات خارجية متعاظمة خاصة بعد وصول حكومة يمينية متطرفة الى دفة الحكم في اسرائيل تكن عداء متأصلا للاردن وتتبنى مشاريع للتسوية تهدد امننا الوطني والقومي.

واذا ما اضفنا الازمة الاقتصادية وتعثر المشاريع الوطنية الكبرى الى التهديد الاقليمي سيتضح لنا ان الحكومة امام مهمات استثنائية تتطلب جهدا استثنائيا لا يصح معه تبديد الوقت والطاقة في قضايا اخرى.

ومن مخاطر الاصرار على طرح »الاقاليم« بالصيغة المعلنة اضعاف الجبهة الداخلية التي يعول على تماسكها في مقاومة الضغوط الخارجية والتهديدات المحتملة على اكثر من جبهة.

لقد عانت الدولة الاردنية في مسيرة كفاحها الطويلة من مخلفات التقسيم قبل تأسيس الامارة وواجهت فكرة »مركزية الدولة« حالات تمرد عديدة لكن المملكة نجحت في خلق ثقافة لتوحيد الاردنيين في وطن يتجاوز مرحلة الحكومات المحلية وحققت خطط التنمية التي زاوجت بين المركزية والمشاركة في تسجيل نجاحات ملموسة وبناء تجربة فريدة في الحكم المحلي. ويستغرب المرء كيف لنا ان نعود الى مرحلة ما قبل »الامارة« بعد رحلة شاقة لبناء دولة موحدة قوية?

شخصيات بارزة في الوسط السياسي الرسمي تشكك بقدرة الحكومة على السير في مشروع الاقاليم حتى النهاية ويعتقد هؤلاء ان صفحة الاقاليم ستطوى مع التغيير الحكومي المرتقب اواخر الصيف المقبل.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net