اعتقد اننا في زمن الانفتاح والغاء الحواجز بين الناس ولم يعد هناك شيء
يمكن اخفاؤه على المواطن مهما حاول البعض التغاضي على سلبياته, فكثير
من المواطنين وقد يكونون بمئات الالاف تلقوا نهاية الاسبوع الماضي
رسائل عبر الهاتف الخلوي تحذر من تناول السمك بسبب وجود حالات تسمم في
مستشفيات بعينها واعتقد ان هذا وعي كامل من المواطنين لتنبيه بعضهم
البعض اذا لم يتم اطلاعهم بما يجري في وسائل الاعلام التي كان بعضها
سباقا لتناول الموضوع والبعض الآخر كان ملاحقا لما يتداوله الناس ويبدو
ان كثرة حالات التسمم في الآونة الاخيرة كانت السبب وراء اهتمام
المواطن بما يجري حوله, فأصبح المواطن يحذر اخاه المواطن كل بطريقته
الخاصة في ايصال المعلومة. هذه القضية تنبه المسؤولين الى ان وسائل
الاتصال لم تعد مقتصرة على جهات محددة بعينها لنقل المعلومات بل اصبح
بامكان المواطن ممارسة دوره باستخدام وسائل الاتصال المتاحة له وهي
كثيرة وواسعة الانتشار وسريعة كالانترنت والهاتف النقال وهذا الامر
يستدعي من المسؤولين ادراك اهمية اعطاء المعلومة الصادقة بالسرعة
الممكنة خوفا من تداعيات سلبية قد تحدث في حال حجبها عن المواطن, فما
حدث نهاية الاسبوع الماضي يؤشر على خلل واضح في الاداء فكان اجدى
بالمسؤولين في وزارة الصحة او وزارة الزراعة او الجهات الاخرى الى
المبادرة باعلان حقيقة ما يجري بدل الانتظار لملاحقة تداعيات خبر انتشر
سرعة النار في الهشيم بين الناس عبر الرسائل القصيرة في الهاتف النقال.
وعلى خلفية تداعيات هذا الخبر لاحظنا مسؤولينا وبالعادة التي اصبحت
معروفة للمواطنين بخلق التبريرات في ان تسمم المواطن هو حالة طبيعية
ومألوفة , وانها بسيطة قياسا مع الدول المتقدمة وتقرأ تصريحاتهم عبر
وسائل الاعلام المختلفة وكأن حالات التسمم هي حالة طبيعية في حياة
الشعوب, وليست استثناء, وان دورهم هو التبرير بدل اتخاذ الاجراءات
اللازمة لحماية حياة المواطن حتى انهم يشيرون الى تدني نسبة حالات
التسمم رغم كثرتها بين فترة واخرى الى قدرة الاجهزة الرقابية الغذائية
رغم دخول مواد غذائية فاسدة قد تكون مرفوضة من دول اخرى وتأتي الينا
وكأننا الدولة التي تقبل المرفوض من الغذاء.
فبالاضافة الى التبريرات
هناك تنصل من المسؤولية عبر تبادل الاتهامات حول المسؤولية, فالصحة
تتهم الزراعة والزراعة تتهم الصحة وهكذا دواليك وتشعر وكأنك تعيش في
احضان حكومتين تختلفان وتلقي كل حكومة بالمسؤولية على الحكومة الاخرى,
متناسين انه يضمهم مجلس وزراء واحد, فبدل الاتهام والشعور بتقاسم
المسؤولية يجب ان تنصب الجهود من قبلهم لمعالجة الوضع القائم ووضع
الحلول الناجعة, ولا ندري بمناسبة هذا الموضوع لماذا لا يزال هناك جهات
عديدة تراقب الغذاء بدل ان تكون جهة واحدة حتى نتخلص من تبادل
الاتهامات.
واخيرا على الجهات التي تستورد المواد الغذائية ان تدرك ان
المواطن الاردني مواطن واع وقادر على محاربة كل اشكال الفساد, اذا كان
المعنيون لا يبالون بذلك, فالمواطن اصبح لديه قدرة وامكانات بوضع حد
لاي تلاعب في حياته وهوقادر على معرفة الجهة التي قد توصل اليه اي
الغذاء الفاسد وهذا بالنتيجة سيؤثر على المستورد للغذاء الفاسد,
فبالاضافة الى احجام المواطن عن المواد الغذائية التي قد تسممه فهناك
عمليات اتلاف لمواده الغذائية في حال اكتشافها اضافة الى تخريب سمعته
وسمعة منتجه المستورد.