عمون - اقامت لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين الاردنيين اعتصاماً في الارض المراد استملاكها لغايات مد انبوب الغاز الاسرائيلي في منطقة ابو السوس في محافظة اربد.

وشارك في الاعتصام العشرات من النقابيين وممثلي الاحزاب واصحاب الاراضي والمواطنين الرافضين لاتفاقية الغاز من عدة محافظات من المملكة.

وردد المشاركون الهتافات الرافضة للاتفاقية ورفعوا لافتات تستنكر وترفض الاتفاقية.

وقال المهندس عوني العقلات رئيس لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في فرع نقابة المهندسين في محافظة اربد إن هذا الاعتصام يأتي بمشاركة ابناء الوطن من مختلف المحافظات ليؤكد رفض كافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني واحتجاجا على رهن الارادة الوطنية له بتوقيع اتفاقية الغاز مؤكدا عدم رغبة احد في اي تعويض عن قيمة الارض وان المطلب هو اسقاط هذه الاتفاقية.

بدوره أكد المهندس صبحي ابو زغلان رئيس لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين رفض نقابة المهندسين المطلق لاتفاقية الغاز واتفاقية وادي عربة واي شكل من اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مضيفا ان هذا الاتفاقية تمثل تعاونا واضحا وتحقيقا لغايات العدو ورهن امن الطاقة بيده وتمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، داعيا مجلس النواب والاحزاب والنقابات والنشطاء وجميع ابناء الوطن للتكاتف لاسقاطها.

من جانبه قال المهندس عمر مناصرة رئيس مجلس فرع النقابة في اربد ممثلا عن مجلس النقابة بأن هذا الاعتصام ينفذ على بقعة من ارض الوطن خطط لسرقتها لاجل اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني الذي يرتكب ابشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

من جانب اخر اكد الدكتور هشام البستاني رئيس الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بان هذا التعاون مع العدو يأتي من جيب المواطن وعلى حسابه اضافة لرهن الوطن للارهاب الصهيوني، مضيفا انه وبناء على احصائيات الحكومة فإن 87% من طاقة الغاز الاردني تأتي من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة، وبأن الاردن يصدر الغاز للعراق ومصر واريحا، وليس بحاجة لهذه الاتفاقية، واشار لوجود عدة بدائل اخرى للطاقة من ابرزها الصخر الزيتي والطاقة الشمية وطاقة الرياح وغيرها، وقدم التحية لنقابة المهندسين على موقفها الوطني المشرف الرافض لهذه الاتفاقية ولاتفاقية وادي عربة ولاي تعامل مع العدو الصهيوني.

فيما قال ابراهيم العبسي ممثل الاحزاب اليسارية والقومية في محافظة اربد بأنه وباسم الاحزاب نرفض هذه الاتفاقية التي تأتي استكمالا لاتفاقية وادي عربة التي شرعت مثل هذه الاتفاقيات الفرعية مع العدو، وبأن اتفاقية الغاز المسروق من البحر الفلسطيني ضد السيادة الوطنية ونرفضها رفضا تاما هي واي شكل من التعاون مع العدو، ونطالب الحكومة بالعودة عنها، كما نطالب مجلس النواب بالغائها والتصدي لها بقوة.