نحن الآن في آواخر نيسان ويفصلنا عن اعداد موازنة 2019 ستة اشهر ، فهل ستلحق بالموازنات التي سبقتها وتلجأ الى زيادة الضرائب للحصول على 500 مليون دينار اخرى تسد بها عجزها ؟

من الآن يجب ان تعرف الحكومة ما سوف تفعله وتتهيأ له ولا اظن الاّ انه موضع تفكير من جانبها ، كما انه لم يعد ممكناً ابداً العوده لاعتماد جيوب المواطنين مصدراً لتمويل الخزينة للمرة الثالثة أو الرابعة على التوالي . لان ذلك سوف يكون مهلكاً للناس والاقتصاد ونموه معاً .

كان الله في عون الحكومة التي تكاد تنعدم امامها الخيارات ، وكان الله في عون الاردنيين من الطبقة الوسطى وما تحتها على ظروفهم الاصعب . والكل يريد لهذا الوطن الذي اعتاد الصمود وتجاوز التحديات ان لا يبقى وحيداً في محنته وان لا يفقد الخيارات لمساعدة نفسه .

السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم ... ما العمل ؟ سؤال يكبر وتصعب الاجابة عليه خصوصاً مع علمنا ان توقف المساعدات من الاشقاء ليست بلا هدف سياسي في هذا الظرف العربي الاسوأ . وثمة مراودة للاردن على مواقفه ما يتصل منها بالصراع في سوريا واليمن ، وبقضية فلسطين وحقوق شعبها المقدسه .

ما العمل والآمال تتراجع في احراز تقدم في النمو الاقتصادي في ظل استثمار يتلكأ ، وصادرات لا تزال محاصرة ، وسياحة تقدم قدماً وتؤخر اخرى ، واسعار نفط ذاهبة في صعود ، وموازنة لا يتناقص عجزها ومساعدات عربية صامته .

ليس بين ايدينا سوى خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 وهي ليست بلا تحديات . اولها مدى القدرة على الحصول على التمويل المطلوب لها . وثانيها سلامة الفرضيات ودقة المعلومات والدراسات التي بنيت عليها ، وثالثها كفاءة الادارات الحكومية التي سوف تشرف على تنفيذها ، ورابعها التزام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المفترض قيامه بها ، وكفاءته في تنفيذ المشاريع المحالة عليه من العطاءات الحكومية بالجودة المطلوبة والوقت المحدد لها .

خارج صندوق الحكومة لا توجد حلول اقتصادية في المدى القريب للازمة المستحكمة منذ سنوات . فما يطرح كحلول من بعض الجهات الحزبية والنيابية والشخصية لا يعدو بالنسبة للمدى القريب كونه شعارات ليس اكثر .

لن ينقذ اقتصادنا في المدى المنظور الاّ خليط من الخطوات التاليه :
1. مساعدات ومنح خارجية والامال بها ضئيلة .
2. نجاح خطة تحفيز النمو وهي ليست بلا تحديات .
3. استثمارات اجنبية مليارية عاجلة لا امل لنا في الحصول عليها الاّ من الصين ولكن تقف امامها تحرجات سياسيه .
4. بالاضافة الى خطوات تغيير سياسية غير تقليدية مصاحبة على صعيد الحكومة ومجلس النواب تعزز صمود المواطنين وتبعث الامل في نفوسهم على تغيير النهج .

الوحدة الوطنية ، والسلم الاجتماعي ، وقيم الصمود لدى الشعب الاردني وشعوره العالي للحفاظ على الامن الوطني ، والاسراع في اجتراح الحلول ووضعها موضع التنفيذ هي معقد الامل لانجاز الانفراج الذي ينتظر الانخراط في خطوت صنعه ودونما أي تأخير.