عمون - دعا الصيادلة المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي دعت له النقابة لبحث آلية قياس المسافات بين الصيدليات المقترحة من ديوان التشريع والرأي على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، الى التوصل الى حل توافقي حول الالية والمسافة الفاصلة بين الصيدليات.

واكد الصيادلة خلال اللقاء الذي عقد برئاسة نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني وحضره نقباء سابقون ورؤساء لجان فرعية ومحلية ورئيس واعضاء شعبة اصحاب الصيدليات ونقابيون، رفضهم للالية المقترحة في النظام والتي قالوا انها ستحدث ارباكا وخلافات في فتح الصيدليات.

وينص المقترح الموجود في النظام الذي تناقشه لجنة قانونية في رئاسة الوزراء على ان تكون المسافة بين الصيدليات في البناء التجاري 200 متر وبافي المناطق 250 مترا وان يكون القياس حسب حركة السير طوليا، فيما طالبت النقابة برفع المسافة المعمول بها حاليا من 200 متر والتي تقاس بواسطة المتر بين اقرب نقطتين، الى 500 متر وان يكون القياس باستخدام احداثيات المواقع (ج ب س).

وقرر المشاركون في اللقاء اللجوء لاجراءات تصعيدية اعتبارا من يوم الخميس المقبل في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مع النقابة حول النظام.

وقال نقيب الصيادلة ان وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد الذي يراس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وعد بعقد جلسة اخرى للجنة القانونية في رئاسة الوزراء لمناقشة النظام يوم الخميس المقبل، وان لايقر الا بعد النقاش حول نقطة الخلاف.

واشار الكيلاني ان عدد من النواب طلبوا مشروع النظام للاطلاع عليه، وخاصة بعد الضجة التي اثيرت حوله، وان هناك تواصل بين الوزراء المعنيين وغير المعنيين بالنظام.

واكد ان النظام يمس رزق كل صيدلاني يملك صيدلية او من يفكر في فتح صيدلية، وان تقليل المسافة امر كارثي على مهنة الصيدلة سواء على الصعيد الاقتصادي او المهني او خدمة المريض.

واشار ان رفع المسافة لايمنع الصيدلي من فتح الصيدلية وإنما يدفع باتجاه خدمة مناطق جديدة وشريحة اوسع من المواطنين، وان خفض المسافة بين الصيدليات يزيد من المضاربة والمزاحمة التجارية فيما بينها، والتي تسعى النقابة إلى الحد منها وتفريغ الصيدلي لمهامه المهنية الطبيعية، فيما أن رفع المسافة يحقق هدف رفع مستوى الخدمة الصيدلانية.