عمون- حصدت الكتلة المهنية المستقلة (اسلاميين ومستقلين) كامل مقاعد مجلس نقابة الممرضين المكون من عشرة مقاعد الى جانب مقعد النقيب.
وتفوقت القائمة على منافستها كتلة الوحدة الوطنية المهنية التي لم تحصل على اي مقعد في مجلس النقابة الذي كانت تسيطر عليه في الدورة الماضية.
وحصل مرشح القائمة لمركز النقيب خالد ربابعة على 1710 اصوات، وحصل مرشحي القائمة لعضوية مجلس النقابة عن فئة التمريض احمد المنشاوي على 1511 صوتا واحمد الحوراني على 1572 صوتا ومالك الخالدي على 1455 صوتا وعبد الرؤوف العكايلة 1484 صوتا ومحمد الخرابشة على 1353 صوتا و زهير مسلم على 1546 صوتا و مصطفى طلال على 1405 صوتا وخالد البشابشة على 1427 صوتا، وعن فئة القبالة حصلت مرشحة القائمة ايمان جميل على 1411 صوتا و
سوسن العلبي 1469 صوتا.
وقال ربابعة عقب اعلان النتيجة ان البرنامج الانتخابي للقائمة سيكون استراتيجية عمل مجلس النقابة لدورته الحالية 2018-2021.
واضاف ان انه سيكون نقيبا لجميع الممرضين بغض النظر عن مواقفهم الانتخابية، وان اموال النقابة ستكون بايدي أمينة وانه لن يصرف دينار واحد الا بوجه حق.
واكد على حقوق الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في القطاعين العام والخاص، وان النقابة لن تتنازل او تقايض باي حق من حقوقهم، وانها ستفتح ابوابها لاعضائها من اجل المشاركة في العمل النقابة داعيا الهيئة العامة للاتفاف حول نقابتهم ودعمها.
وبين ربابعة ان المجلس سيعمل بشكل شفاف من خلال انظمة تمكن الهيئة العامة من مراقبة كل كبيرة وصغيرة، وانه لن يستطيع ان يفعل شيئا بعيدا عن الهيئة العامة للنقابة.
واكدت القائمة في برنامجها الانتخابي على ضرورة حصول كافة الممرضين والممرضات والقابلات على المسميات الوظيفية وامتيازاتها التي يستحقونها، واعادة النظر بنظام الحوافز الحالي بشكل كلي، ورفض تثبيت الحد الاعلى لاي فئة من التمريض والقبالة وكذلك قيمة كل نقطة وبشكل عادل يلبي طموح الممرضين والقابلات، واعادة النظر بالعلاوات الفنية، وبدل العمل الاضافي وخطورة المهنة ليتناسب مع حجم المسؤولية.
وعلى صعيد الممرضين العاملين في القطاع الخاص، دعت القائمة الى ايجاد نظام عادل ومنصف ومتكافيء للعقود في المؤسسات الصحية الخاصة وتحديد الحد الادنى للاجور، ودراسة ملف استقدام الممرضات الاجنبيات للعمل في المستشفيات، واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضمن حقوق الممرضات والممرضين الاردنيين بالعمل، وصرف خطورة المهنة لكافة الممرضين والقابلات، وتطوير نظام الحوافز والاتعاب التمريضية.
وعلى صعيد صندوق الاستثمار ونظامي التقاعد والضمان الاجتماعي، دعت القائمة الى اعادة دراسة المشاريع القائمة حاليا بشكل علمي ودقيق من خلال الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، وصرف كافة الرواتب التقاعدية لمستحقيها، والبدء باعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع جديدة، ودراسة امكانية ايجاد شرائح تقاعدية جديدة للمتقاعدين بقيمة 250 و350 و500 دينار بناء على دراسة اكتوارية.
كما اكدت على ضرورة التواصل مع الممرضين المغتربين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية من خلال مكتب خاص بالنقابة.