باشرت الهيئة الاستثمارية التابعة للموسسة العامة للضمان الاجتماعي عملها فعليا مطلع عام 2003 ومن اهم اهداف الهيئة الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
ومن اهم ما يسترعي الانتباه في اداء الهيئة ما يلي:اولا: يتوجب على الهيئة ان لا تقوم فقط ببيان العائد على استثمارت محافظها المختلفة كرقم مطلق دون ان يتم ايضاح طريقة احتساب هذا العائد ومقارنته مع المرجع القياسي المحدد مسبقا في سياسية الهيئة الاستثمارية من ناحية، او القيام بالافصاح عن المخاطر التي تم تحملهما في سبيل الحصول على هذا العائد من ناحية اخرى. وبالتالي فان بيانات اداء الاستثمارات الصادرة عن الهيئة لا تمكن مستخدمها من الحكم فيما اذا كانت الهيئة تقوم بتحقيق عوائد اعلى او اقل من العائد المرجع القياسي او اذا كان العائد بعد التعديل للمخاطرة هو افضل او اسوء من المرجع القياسي، كما يجدر بالذكر فانه منذ تاريخ مباشرة الهيئة لاعمالهاعام 2003 ولغاية تاريخه لم يتم الاشارة فيما اذا تم تحقيق (لو جزئيا) هدف العائد المقبول على المدى الطويل (3-4% فوق معدل سعر الخصم المستعمل في التحليل الاكتواري) ومقدار المخاطر التي تم تحملها في سبيل ذلك لغاية الوقت الحالي.
ثانيا: صرح رئيس الهيئة في مقابلة صحفية ان توزيع اسثمارات المحفظة فيه "تركز غير محمود" أي بما معناه المحفظة فيها مخاطرة عالية نسبيا. ان نظرية المحافظ الحديثة تنص على ان المستثمر الحذر (Prudent Investor) يجب ان يتوقع عائدا اعلى في حالة تحمله مخاطر اعلى، وبالتالي فيجب على محفظة الهيئة من الاسهم المتاحة للبيع ان تعطي عائد اعلى من عائد المرجع القياسي وهو مؤشر سوق عمان المالي، لكن فانه على العكس تماما فقد حققت اسهم المحفظة المتاحة للبيع خلال عام 2005 عائدا مقداره (72%) فيما كان عائد سوق عمان المالي المالي (المرجع القياسي) خلال نفس العام (93%).
بالاضافة الى ذلك فقد كان العائد على اسهم المحفظة المتاحة للبيع (141.5%) خلال عام 2005 وهو عائد ممتاز واعلى بشكل كبير عن العائد على سوق عمان المالي (المرجع القياسي)، ولكن الغير معروف بخصوص هذا الرقم هو طريقة احتسابه من ناحية مقدار المخاطرة التي تم تحملها في سبيل الحصول على هذا العائد من ناحية اخرى، وبالتالي فهل هذا العائد هو كافي للتعويض عن المخاطر التي تم تحملها في سبيل الحصول عليه ام لا.
ثالثا: وردت بعض الملاحظات على اداء الهيئة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2006 والخاص باستثمارات الهيئة لعام 2005 (بالرغم من احتواء التقرير على بعض الارقام والنسب غير المتناسبة مع بعضها البعض) منها:


1. لا يتم احتساب بيتا الاسهم (?) لاي شركة ضمن محفظة الهيئة.
2. لا يتم تحليل البيانات المالية للشركات بشكل دوري وتعتمد بعض القرارات الاستثمارية على المعلومات والاشاعات التي ترد الى مسامع موظفي دائرة المساهمات من الوسطاء والمتعاملين في الاسواق المالية.
ان عدم القيام باحتساب المتغيرات الاساسية للاسهم مثل معامل الارتباط، بيتا (?)، الانحراف المعياري وغيرها من البيانات التي تعتبر من اساسيات الاستثمار يدفع بالتساؤل عن اسباب عدم قيام اكبر صندوق استثماري في الاردن بالاعتماد على هذه المؤشرات الاساسية في ادارة محافظه، بل على العكس تماما فان الهيئة تقوم بالاعتماد على انباء واشاعات السوق بالرغم بانها ممثلة في العديد من مجالس ادرات الشركات المساهمة العامة وبالتالي فهي قادرة على الحصول على معلومات موثقة لا يستطيع معظم المتعاملين والمحللين الماليين الحصول عليها، وبذلك فبدلا من ان تكون الهيئة لاعبا قياديا في السوق فهي تقوم باللحاق بالسوق والمتعاملين فيه بالاضافة الى ذلك فان التعامل بناءا على الاشاعات يعتبر نوعا من المضاربة باموال الهيئة، والتي تودي الى زيادة المخاطرة في محفظة الاسهم المتاحة للبيع.
ان المستفيد والمالك النهائي لاموال الهيئة هم المتقاعدون والمشتركون في الضمان الاجتماعى وان جميع جهود الهيئة يجب ان تنصب على الحفاظ على حقوقهم الحالية والمسقبلية، ولذلك فانه يتوجب على الهيئة ان تقوم بعرض نتائج اعمالها بشكل يتوافق مع "افضل الممارسات" في هذا المجال حتى يتمكن المستفيدين ومستخدمو البيانات المالية للهيئة من الحكم على نتائجها والتاكد من قيامها بتحقيق الاهداف والغايات الي انشات لاجلها بشكل واضح وبشفافية مطلقة.