عمون- عمان - تحت رعاية معالي وزير معالي وزير العدل الأكرم الدكتور عوض أبو جراد الأكرم وبحضور رئيس الجامعة أ.د محفوظ جودة ونائب رئيس مجلس الإدارة في الجامعة الدكتور هيثم أبو خديجة عقدت كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة المنتدى العلمي الأول بعنوان "التعديلات الحديثة في التشريعات الوطنية وأثرها على الحقوق والحريات يوم الأربعاء الموافق 18/نيسان2018 .

وفي كلمته الترحيبية بالضيوف قال عميد كلية الحقوق أ.د عمر أعمر : "إن الحقوق والحريات تعتبر من أبرز المواضيع القانونية للحكام والمحكومين، حيث تعتبر تكريما لحقوق الإنسان الذي خلقه الله وكرمه وشرفه".

وأضاف :" الحديث عن موضوع حقوق الانسان وعن مبادئه والأطر التي نحفظ حياة الإنسان وتصون إنسانيته وكرامته وتحترم آدميته مواضيع لا ترتبط بزمان أو مكان معين".

وبين أ.د أعمر أن أبرز التشريعات الوطنيبة التي طالها التعديل من قبل السلطة التشريعية قانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى والقانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون البينات إضافة إلى غيرها من القانون ، مشيرا إلى أن التعديل الأخير لقانون العقوباتت وسع من نطاق الدعاوى التي يسقط بها الحق العام تبعا للحق الشخصي والتي تشكل بديلا منطقيا قانونيا للعفو العام الذي بات ينادي به الكثيرون في الونة الاخير، على حد تعبيره.

وفي بداية كلمته التي ألقها في المنتدى، رحب رئيس الجامعة أ.د محفوظ جودة بمعالي وزير العدل والمشاركين والضيوف ،موضحا بأن الجامعة تستقطب أكثر من 53 جنسية عربية واجنبية وتوفر لهم أكفأ أعضاء هيئة التدريس وأفضل الكتب والمراجع والدوريات والمختبرات وتعمل على تهيئتهم للدخول إلى سوق العمل علمياً وعملياً.

وأضاف أ.د جودة :" إن مناقشتكم لمحاور المنتدى بموضوعية وتعمق ما هي إلا خطوة كبيرة باتجاه تحقيق مجتمع المعرفة والفضيلة الموجودة جذورها في أعماق تاريخ أمتنا العريقة، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله في سعيه الدؤوب لوضع الأردن بالمكان اللائق به في مصاف الدول المتقدمة".

وفي كلمته عبر راعي المنتدى معالي وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد عن بالغ شكره لجامعة العلوم التطبيقية على استضافته لرعاية المنتدى.

وقال معالي وزير العدل ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى مبدأ سيادة القانون أساس الدولة المدنية جلّ اهتمامه ورعايته لأن هذا المبدأ هو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص." وبين وزير العدل أن جوهر الورقة النقاشية السادسة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تضمنت أربعة محاور أساسية، هي: سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة، الواسطة والمحسوبية، تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون، والمحور الرابع سيادة القانون عماد الدولة المدنية".

وأضاف معالي وزير العدل:" بأنه قد تم تعدديل قانون أصول المحاكمات الجزائية باستحداث الرقابة الالكترونية "الاسوارة" بديلا عن التوقيف، واعتبار هذا التوقيف تدبيرا استثنائيا، وتوسيع مظلة المساعدة القانونية ومنح المدعي العام صلاحية وزن البينة، وامكانية تلاوة الشهادة بموافقة المشتكى عليه والأهم ضبط العشوائية في تقديم الدفاع من حيث وضع مدد زمنية محددة لتقديمها".

ويتضمن المنتدى العلمي مناقشة عدة محاور وهي :الدور الرقابي للمحكمة الدستورية في ارساء الحقوق والحريات،دور نقابة المهنية في إرساء الحقوق والحريات، العقوبات المجتمعية،التوقيف وفق تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية ، قانون الجرائم الالكترونية في التطبيق القضائي، اشكاليات التحقيق الاولي في الجرائم الالكترونية.