الجهود التي يبذلها الوفد الاردني برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري باعتباره محافظ الاردن الى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، والمباحثات مع الدول المانحة غاية في الاهمية نظرا لارتفاع هياكل الفائدة على الاقتراض سواء المحلية او الدولية، فالمهمة ليست سهلة لكنها يمكن ان تساهم في تخفيض تكاليف الاقتراض، لاسيما خدمة الدين العام ( الاقساط والفوائد ) التي بلغت مستويات مرهقة.

فالدول المانحة الرئيسة في مقدمتها اليابان والمانيا والبنك الدولي استجابت سابقا لطلبات الاردن في تقديم تمويلات ميسرة من حيث الفائدة وفترات السماح ومدة القروض في ضوء الاعباء الكبيرة التي تحملها الاقتصاد الاردني خلال السنوات الماضية في ضوء استضافة المملكة اعدادا كبيرة من الاشقاء السوريين، واستجابة المانحين ومؤسسات التمويل الدولية تمكن الاردن من السير في سياسات الاصلاح والتعامل مع المتغيرات الثقيلة التي يواحهها.

وفي الاتجاه نفسه استطاعت المالية الاردنية ضبط الاقتراض عند حدود معتدلة بالمقارنة مع السنوات الفائتة بالرغم من الاعباء التي يتحملها الاردنيون جراء تنفيذ سياسات تقشفية اثرت بصورة سلبية على مناخ الاستثمار وعلى الحركة التجارية والمستهلكين بشكل عام.

المرحلة المقبلة تتطلب تعاملا مرنا مع متطلبات النمو المرغوب، بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة ودفع وتائر النمو المطلوب بهدف الافلات من تباطؤ الاقتصاد الذي بلغ مستويات لا يمكن الاعتماد عليها، وان السياسات الكلية يفترض ان تشجع الاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة وتحفيز الانشطة الاستثمارية المحلية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي في اتصال هاتفي مع «الدستور» اكد ان الجهود التي يبذلها الوفد الاردني مع مؤسسات التمويل الدولي والمانحين مضنية لكن الجميع يتفهم الاوضاع الصعبة التي يمر بها الاردن، ويزيد الاوضاع صعوبة الاتجاه العالمي لرفع اسعار الفائدة لاسيما وان الاصدار الاخير من الاسواق الدولية تجاوز الفوائد عليه 7%، وان الاقتراض المحلي هو الاخر على ارتفاع جراء متابعة البنك المركزي الاردني لتطورات اسعار الفائدة على الدولار بهدف الدفاع عن الدينار كوعاء ادخاري من جهة والمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة.

التعارض الطبيعي بين السياسة المالية ومتطلبات النمو يفترض ان تبعد الحكومة عن الاقتراض من السوق المحلية في هذه المرحلة بعد ان تجاوز الاقتراض العام من البنوك اكثر من 40% نسبة الى اجمالي القروض والتسهيلات المصرفية؛ ما ادى الى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في التمويل واتجهت البنوك الى التشدد الائتماني ورفع اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات لكافة الاغراض..الفترة المقبلة تستدعي العمل على حفز البنوك لتمويل القطاع الخاص بما ينعكس ايجابًا على جميع الأطراف والاقتصاد على المستوى الكلي.

الدستور