عمون - ثمن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الدكتور المحامي عواد الزوايدة الجهود التي تضطلع بها وزارة الداخلية ومديرية الامن العام في حفظ الامن والاستقرار وحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأعرب خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزير الداخلية سمير مبيضين ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود عن شكره وتقديره للخطوات الايجابية التي تم اتخاذها من قبل "الداخلية" و"الامن العام" لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتيسير عليهم.

وأشاد الزوايدة بسرعة استجابة الداخلية والامن العام لمطالب النواب المتكررة وخصوصاً لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية فيما يتعلق بتعليمات قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري والاعادة والإقامة الجبرية ومراكز الإصلاح والتأهيل.

واكد، بحضور عدد كبير من النواب ورؤساء لجان، ان هذه التعليمات لاقت ارتياحاً كبيراً في صفوف المواطنين ولمسنا أثرها بشكل لافت على مختلف الصعد لاسيما في معاملة النزلاء وتقديم الخدمات الأمنية والشرطية المثلى التي يتطلع اليها الجميع.

من جهتهم قدر النواب الحضور الدور المميز الذي تقوم به " الداخلية " و"الامن العام " والإجراءات الحصيفة التي تم اتخاذها مؤخراً والتي ساهمت بالحد من التوسع والتعسف في استخدام السلطة ورسخت الطمأنينة والشعور بالأمن لدى المواطنين كافة.

وقالوا اننا جميعاً في خندق الوطن ومعنيون بتعزيز المنظومة الأمنية والحقوقية والإنسانية مطالبين بضرورة السير بإجراءات اصدار عفو عام في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام، والتي تمت فيها المصالحة واسقاط الحق الشخصي، بهدف التخفيف عن المواطنين وازالة حالة الاحتقان في الشارع.

بدوره قال مبيضين ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين والتخفيف عليهم وتسعى لتحقيق الأفضل لهم، مضيفًا ان شغلنا الشاغل هو عقد اجتماعات مكثفة واجراء مراجعات شاملة حول قانون منع الجرائم لإزالة أي احتقان في الشارع.

وأضاف ان هذا القانون يحافظ على السلم الاجتماعي والأهلي ويحفظ الحقوق وبالذات حقوق الاسر وساهم في منع ارتكاب جرائم كثيرة خصوصاً الاسرية.

وبين مبيضين اننا وبالتنسيق مع الامن العام شكلنا لجانا مشتركة للخروج بآليات جديدة حيال مسألة الإعادة وضمن أسس ومعايير ستسهل على الجميع.

وفيما يتعلق بالنظر في النزاعات الحقوقية والمالية، أوضح مبيضين انه تم اصدار تعميم لجميع الحكام الاداريين بضرورة الالتزام بالتعاميم السابقة والقاضية بعدم النظر بتلك النزاعات باعتبارها من اختصاص القضاء.

من جهته أكد الحمود ان عنوان عملنا في هذه المرحلة جاء انطلاقاً من مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة الى ترسخ سيادة القانون وتعزيز العلاقة ما بين المواطن ورجل الامن لتقوم على مبدأ الاحترام بحيث يكون كل مواطن هو رجل امن عام.

وقال ان الحفاظ على كرامة المواطن وحمايته وصون حقوقه تشكل أولوية بالنسبة لنا لافتاً الى التعامل باحترافية واحترام دفع نحو 12 شخصاً من المطلوبين الى تسليم أنفسهم الى الامن طواعياً وتم ايداعهم الى الجهات القضائية بكل احترام.

واضاف الحمود اننا وبالتنسيق مع الداخلية اصدرنا تعليمات جديدة ومفصلة تحدد آليات العمل حسب قانون منع الجرائم وتعليمات الإعادة الى المراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين والأشخاص والقضايا الذين ينطبق عليهم ذلك.

واستعرض الحمود أسس وتعليمات الحالات التي يتم فيها إعادة أطراف القضايا الى المراكز الامنية وتحويلهم للحكام الاداريين ووفق أضيق الحدود وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية وعدد الأسبقيات ومدى خطورته، اضافة الى تحديد التنسيب للحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة، والتي تبدأ من الكفالة المالية ثم الكفالة العدلية ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة "الإقامة الجبرية".

وجرى في نهاية الاجتماع التأكيد على ضرورة التشاركية والتعاون ما بين لجنة الحريات النيابية والداخلية والامن العام لتحقيق المصالح الوطنية العليا والسعي نحو تطبيق مفهوم الامن الشامل.

وابدى مبيضين والحمود استعدادهما الكامل لتعزيز التعاون والتشاور مع النواب، معربين عن تقديرهما العميق لرئيس وأعضاء مجلس النواب ودورهم في حل القضايا الوطنية.