على مدى عقدين من الزمن والحوارات المجتمعيه يدور رحاها بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومه حول الاخذ بتجربة الكوتا للاحزاب لتمكينها من الدخول للبرلمان وبالتالي تاهيلها لتشكيل حكومه برلمانيه تصبو لها الاحزاب وتطرحها الاوراق النقاشيه الملكيه.

وكل طرف من الاطراف الثلاثه يلقى باللائمه على الاخر بانها غير جادة او مؤهله لانجاح الحياة الحزبيه رغم اقرار الجميع بانها رافعه اساسيه في العمليه الدموقراطيه، وتصرف الحوارات جل الوقت تناول الاعراض واسباب الاعتوار فى التجربه الحزبيه والسياسيه دون التركيز على التركيز على الوصفه الضروريه لتمكين الاحزاب من الوصول للبرلمان باغلبية تمكنها من تشكيل حكومه برلمانيه او ايئتلا فات مع شخصيات مستقله وتكنوقراط.

وما طرحته في ندوة مركز القدس في الماريوت فى ١٤/نيسان هو محاوله. الاستفاده من تجربه اردنيه سابقه مكنت المراه من دخول البرلمان بعد اكثر من سبعين عاما الا بسيده واحده فقط عام ٩٣ بسبب معيقات ثقافيه ومجتمعيه...تم تجوزها بقانون مؤقت للكوتا ٢٠٠٣.

وبتوجيهات ملكيه للحكومه بهذا الخصوص.ودخلت ٦نساء دفعة واحده وتتابعت الزياده واصبحت للمراه فرصة النجاح بالتنافس وكان لى شرف المشاركه في اللجنه الحكوميه التى اوصت بدراسة تطبيق هذه الكوتا في انتخابات ذالك العام.

وبناء على هذه التجربه لا خيار الا بتكرار هذه التجربه مع الاحزاب باعطاءها كوتا مرحليه للوصول للبرلمان وتاهليها لتشكيل الحكومه البرلمانيه او الاتلافيه مع شخصيات مستقله من داخل البرلمان او خارجه وبهذا نخطو للامام باتجاه ما تطرحه الاحزاب في هذا الصدد، واعطاءها الفرصه والتى ستساعد ايضا في جعل الراي العام يحكم على كفاءة وقدرة االاحزاب على حمل مسؤولية الحكم، وقياس اداء الوزير البرلمانى الحزبي، خصوصا وان الد ستور يجيز الجمع بين الموقعين.

ربما تكون هذه التجربه محفزه لتنشيط الحياة الحزبيه وخلق ديناميكيه في الحياة السياسيه ووضع الاحزاب تحت المجهر الشعبى، في مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن يواجه فيها تحديات قاسيه داخليا واقليميا.