عمون - حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة من مغبة الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والتي تهدف وتضغط باتجاه تعديل قانون ضريبة الدخل من خلال توسيع الشرائح المشمولة بدفع الضريبة لتصل إلى أصحاب الرواتب المتدنية (500) خمسمائة دينار شهريا.

كما أعرب الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي عن أسفه لحالة العجز المالي والفشل الاقتصادي للسياسة الحكومية التي قامت برفع الأسعار والضرائب والتي لم تساهم في حل المشكلة الاقتصادية حيث زادت من حالة الركود الاقتصادي وتوقف النمو في البلاد.

وأكد الحزب أن تلك الإجراءات لم تعالج عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أكدت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بأن عجز الموازنة المالي في نهاية شهر شباط بلغ (313) ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا بعد المنح مقابل عجز مالي مقداره (113) مائة وثلاثة عشر مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017م.

وحول ملف الملكية الأردنية طالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أوضاع الملكية ودراسة أسباب خسائرها المستمرة، ووضع الحلول المناسبة لذلك.

واستهجن الحزب استمرار النهج الحكومي بدعم شركة "الملكية الأردنية" من الموازنة العامة للدولة من خلال ضخ عشرات الملايين سنويا لدعم الملكية دون أن يكون هناك أفق صحيح وسليم لحل مشكلاتها والتخفيف من خسائرها المتراكمة، "بسبب الفساد المستشري وسوء الادارة، حيث تقوم الشركة بزيادة تقديم التذاكر المجانية لمؤسسات حكومية وموظفيها تصل إلى أكثر من 20% من حجم مبيعاتها، الأمر الذي يثقل كاهل الشركة المالي ويزيد من أعبائها المالية" بحسب ما أورده البيان.

و في الشأن الفلسطيني استنكر الحزب استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واستهداف الحراك السلمي في مسيرتهم المطالبة بحق العودة، و تعرض المئات من هؤلاء أسبوعيا إلى العدوان من قبل قوات العدو المحتل بالرصاص الحي والمطاطي في ظل صمت عربي ودولي وتجاهل لمعاناة هذا الشعب المطالب بحقوقه في أرضه ووطنه.

في الملف العربي أدان الحزب جرائم العدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على الأراضي السورية، مؤكدا أن حل الأزمة السورية لا يأتي بالتدخلات الخارجية، سواء كانت أمريكية أو روسية أو إيرانية، وإنما بيد الشعب السوري وحده بعد وقف عدوان النظام وسياساته الإجرامية تجاه الشعب السوري وثورته المطالبة بالحرية والكرامة.


وتاليا نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته التي عقدها يوم السبت 14/4/2018

الملف الوطني :

عجز الموازنة : يأسف الحزب لحالة العجز المالي والفشل الاقتصادي للسياسة الحكومية التي قامت برفع الأسعار والضرائب والتي لم تساهم في حل المشكلة الاقتصادية، حيث زادت من حالة الركود الاقتصادي وتوقف النمو في البلاد فيما لم تعالج هذه الإجراءات عجز الموازنة العامة للدولة.

حيث أكدت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن عجز الموازنة المالي في نهاية شهر شباط بلغ (313) ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا بعد المنح مقابل عجز مالي مقداره (113) مائة وثلاثة عشر مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017م.

ضريبة الدخل : يحذر الحزب الحكومة من الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والتي تهدف وتضغط باتجاه تعديل قانون ضريبة الدخل من خلال توسيع الشرائح المشمولة بدفع الضريبة لتصل إلى أصحاب الرواتب المتدنية (500) خمسمائة دينار شهريا.

دعم الملكية الأردنية: يستهجن الحزب استمرار النهج الحكومي بدعم شركة "الملكية الأردنية" من الموازنة العامة للدولة من خلال ضخ عشرات الملايين سنويا لدعم الملكية دون أن يكون هناك أفق صحيح وسليم لحل مشكلاتها والتخفيف من خسائرها المتراكمة، بسبب الفساد المستشري وسوء الادارة، حيث تقوم الشركة بزيادة تقديم التذاكر المجانية لمؤسسات حكومية وموظفيها تصل إلى أكثر من 20% من حجم مبيعاتها.

الأمر الذي يثقل كاهل الشركة المالي ويزيد من أعبائها المالية. أننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أوضاع الملكية ودراسة أسباب خسائرها المستمرة، ووضع الحلول المناسبة لذلك.

الملف الفلسطيني :

يستنكر الحزب استمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة، واستهداف الحراك السلمي في مسيرتهم المطالبة بحق العودة، حيث يتعرض المئات من هؤلاء أسبوعيا إلى العدوان من قبل قوات العدو المحتل بالرصاص الحي والمطاطي في ظل صمت عربي ودولي وتجاهل لمعاناة هذا الشعب المطالب بحقوقه في أرضه ووطنه.

الملف العربي:

يدين الحزب جرائم العدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على الأراضي السورية ويؤكد أن حل الأزمة السورية لا يأتي بالتدخلات الخارجية، سواء كانت أمريكية أو روسية أو إيرانية، وإنما بيد الشعب السوري وحده بعد وقف عدوان النظام وسياساته الإجرامية تجاه الشعب السوري وثورته المطالبة بالحرية والكرامة.

عمان في : 28 رجب 1439هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافـــق : 15/ 4 / 2018م