لا يخفى على احد الجدل وردات الفعل التي صاحبت إصدار الفتوى التشريعية حول إعطاء الحق لمجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي بإتخاذ القرارات الإستثمارية والمتعلقة بإدارة أموال الصندوق وتنفيذ السياسات المرسومة من
قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

التخوف والقلق مشروع لدى كل مواطن، وهذا دليل على ان هناك حرصاً وطنياً على موجودات صندوق الإستثمار وأهمية إدارتها بالشكل الأمثل وتنمية موجوداته من خلال إستثمارات مدروسة بشكل دقيق من قبل أصحاب الخبرة والكفاءة.
ولكن يجب علينا قبل إصدار أي رأي او نقد او إبداء ملاحظة او حتى الإعتراض أن نتبين النقاط المهمة التالية: اولاً: ان صندوق الإستثمار جاء لاحقاً لإنشاء مؤسسة الضمان الإجتماعي وبالتحديد بعد عام 2003 تحت مسمى «الوحدة الإستثمارية»، مما يعني ان المؤسسة المذكورة قد قامت بإدارة موجودات الضمان الإجتماعي، وبمعنى أخر إستثمرت تلك الأموال في مشاريع عديدة وعلى رأسها منشآت سياحية في سنوات سابقة (2004 – 2012 ،(كنت أنا وغيري نتمنى ان نعرف عوائد تلك الإستثمارات منها وبعضها لم يحقق الغاية منه ولا نقول أنه فشل .
ثانياً: لو راجعنا الأسماء والصفات لمن يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي ومجلس الإستثمار لوجدنا العديد منها يشغل العضوية في كل من المؤسستين.
ثالثاً: أليس رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي وزير العمل – وهو بالتأكيد ممثل الحكومة – في الوقت نفسه الوزير لا يرأس صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي، أليس المطلوب هو كف يد الحكومة عن إتخاذ القرار الإستثماري في الصندوق.

رابعاً: لا ننسى ان بدايات إنشاء إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي كان معظم مشتركيها من القطاع الخاص والعمالة الاردنية والوافدة، أما اليوم ان موظفي القطاع العام والقوات المسلحة هم الجزء الأكبر من مشتركي الضمان، مما يتطلب ذلك إجراء تعديلات على التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسة وخصوصاً مجالس الإدارات ومراعاة تمثيل هذه الأطراف كل حسب حجمه وعلى قاعدة الكفاءة والنزاهة والخبرة والإختصاص لتجويد العمل وتحقيق الغايات الإستثمارية المنتجة، مما يسهم في رفد موجودات هذه المؤسسة، فنجد الان إثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية، على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل، والآخر من المهنيين، أربعة يمثلون العمال يسميهم الإتحاد العام لنقابات العمال، أربعة يمثلون أصحاب العمل، إثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن، والإثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن اضافة الى المدير العام نائباً لرئيس المجلس، رئيس صندوق الإستثمار، نائب محافظ البنك المركزي المختص بالإستثمار.
خامساً: هناك تمثيل داخل مجلس الإدارة لكل من إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي وإدارة صندوق الإستثمار للنقابات المهنية والعمالية ويحيطون بكل القرارات المتخذة من قبل هذه المجالس.

السؤال المطروح؟؟
أين هذه النقابات المهنية والعمالية من تقديم دراسات وأفكار إستثمارية بإعتبار هذه المؤسسات بيوت خبرة حقيقية؟ والسؤال الثاني؟؟ أين موقف هذه النقابات من توضيح موقفها مما يجري على الساحة الوطنية من طروحات حول تغول مفترض للحكومة على موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي؟؟ أشير هنا الى النقابات المقصودة الممثلة في إدارة المؤسستين المذكورتين، ما أعتقده هو ضرورة هيكلة الجهة المشرفة ووضع شروط وإشتراطات فيمن يكلف بإتخاذ القرار الإستثماري وان يكون ذلك بمنتهى الشفافية والنزاهة والمهنية وان يتم المراجعة والاسترشاد في البيانات التي يقوم الصندوق بنشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به وبشكل ربعي. (الرأي)
* نائب سابق