لا يكاد إقتصادنا الوطني يعاني اليوم من شيء أكثر من تحدي "الإدارة". إدارته داخليا وإدارة علاقته بالخارج.

الاقتصاد ليس ارقاما، ولا يعيش في جزيرة منفرداً دون بيئته. هو ابن بيئته، ولغة مجتمعه، يترجمها حرفيا في الحالة الوطنية العامة، بصورة تتشابك فيها القطاعات مع الجسد الوطني الكلي.

اقتصاد يأخذ ويعطي، يؤثر ويتأثر، وذلك بالقدر الذي تسعفه قوة جناحه الداخلي.

على أننا نعيش اليوم مناخات إقليمية استثنائية، لا تكاد مرت يوما على بلادنا، ولا على المحيط، وهو ما يعني البحث عن مخارج وحلول خلاقة للوصول الى بر الأمان، بأقل الخسائر الممكنة، وبوقت هو الآخر استثنائي.

نحن اليوم بحاجة إلى إدارة وطنية خلاقة تعمل بأذرع الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاكاديمية .. وبصورة تكاملية لإنتاج مناخات كلية تسفر عن حماية الاقتصاد - قدر الامكان - من تحديات داخلية وخارجية طال عمرها، حتى أنهكته، وأنهكت الناس معه.

ذهنية المحاسب في ادارة الاقتصاد هي التي أدت بِنَا الى هذه النتيجة؛ عجز كبير سنوي أدى الى تراكم في حجم المديونية إفقار المواطن.

نحتاج الى إدارة لا تستسهل الحلول، وتفكر خارج الصندوق للعثور على معالجات تعمل على تحصين المجتمع اقتصادياً، ونقله من حالة المرض الى التعافي.

هذا يعني - مجددا - ضرورة التحرك بصورة كلية في جميع نواحي الدولة، يرفدنا في ذلك مجتمع صبور ومتفهّم، يخشى على الوطن، ويشعر بالمخاطر المحيطة به، ولا يحتاج سوى يد حانية، وعقل خلاق، ولسان يقول له بالحسنى.

يقول الناقد السياسي المعروف نعموم تشومسكي: "لا يوجد شيء اسمه بلد فقير، يوجد فقط ادارة فاشلة في ادارة موارد البلد"

إنه مجتمع يدفع حصته من الصبر، فأين الادارة التي عليها أن تمده بالمطلوب منها من معالجات بناءة ورحيمة تخرجه من حالة البطالة والفقر وتدير الموارد باقتدار.