الاصلاح المالي يبدأ بتغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لاي دولة، ويفترض ان يتم بلوغ هذا الهدف خلال فترة قصيرة ولا يحتاج لعشرات السنوات، ومع اقتراب الموازنة لهذه الحالة يفترض ان يتم تعزيز الاستقرار المالي باتخاذ إجراءات تؤدي الى تخفيض حقيقي في النفقات الجارية والمصاريف الادارية والعمومية الحكومية والمكافآت وبدل العمل الاضافي، والانتقال بالمالية العامة للدولة لمرحلة جديدة وفق مواصفات وأولويات مختلفة اولها العزوف عن ( الابداع ) في فرض الضرائب والرسوم، والانتقال الى مرحلة تحفز الاقتصاد لاسيما الانتاجي والتصديري.

لا يمكن لأي دولة في العالم ان تستمر ثلاثة عقود تقريبا في البحث عن طرق مبتكرة لزيادة الايرادات المحلية من جيوب المواطنين مستثمرين ومستهلكين، هذه العقود هي سنوات الاصلاح المالي والاقتصادي نفذتها حكومات متلاحقة منذ العام 1989 حتى اليوم والنتائج مؤلمة ماليا واقتصاديا وإجتماعيا، وان علينا الاعتراف بأن هناك اخفاقا حقيقيا في التعاطي مع الاصلاح المالي وفق مواصفات دولية، وعلينا البحث عن بدائل اخرى بمعزل عن التدخل مؤسسات التمويل الدولية.

سنتان من الضرائب والرسوم والضغط على الاقتصاد والمجتمع الاردني وصولا الى لقمة العيش، توقعنا ان يكتفي مسؤولو صندوق النقد بذلك، لكن يبدو ان الامور ما زالت تحتاج المزيد من الضغط على مستويات معيشة الاردنيين وبيئة الاستثمار بشكل عام، والاغرب من كل ذلك ان ذلك يسوق على انه تحقيق العدالة وتنشيط الاقتصاد وزيادة الايرادات لبلوغ نقطة التوازن بتغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية.

استثماريا وتجاريا واستهلاكيا لقد بلغنا مرحلة صعبة واقتربنا من السقم اقتصاديا واستثماريا، والاستمرار على هذا المنوال سيؤدي الى تراجع الايرادات المحلية والى اتساع فجوة التمويل مجددا وستقف الخزينة في حيرة اذ لا تستطيع فرض المزيد من الضرائب من جهة وصعوبة الاقتراض المحلي والخارجي وارتفاع تكاليف ذلك من جهة اخرى.

تقارير وبيانات البنك المركزي تشير الى انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية في الأردن 27.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وخلال الربع الاول من العام الحالي الذي استقبله الاردنيون برزم من الضرائب ورفع اسعار السلع والخدمات، وانعكس سلبيا على ايرادات الخزينة، والاشهر القادمة من العام الحالي تحمل تحديات إضافية للخزينة، وبصورة ادق فان الضرائب والرسوم الاضافية هي كوابح للتنمية، وتضعف جاذبية الاقتصاد امام المستثمرين، وتقلص تنافسية الانتاج السلعي والخدمي في الاسواق المحلية واسواق التصدير.

عدد من المسؤولين يعقدون مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاتمام المراجعة الثانية الأسبوع المقبل، والعنوان العريض تعديل قانون ضريبة الدخل، ويعني بشكل مباشر وضع اعباء إضافية على معظم المواطنين في ظل ظروف شديدة القسوة..السؤال الذي يطرح الى اين يقودنا صندوق النقد الدولي ..؟!

الدستور