الاسلحة المحرمة دوليا وفق الاتفاقيات الدولية والاممية التي التزمت بها غالبية دول العالم محددة في سبعة انواع من هذه الاسلحة ، وهي القنابل العنقودية والاسلحة الكيمائية التي تشمل غازات الكلور والسارين والخردل وفي اكس وسلاح الفسفور الابيض والاسلحة البيولوجية وقذائف الابخرة الحارقة والقنابل الفراغية والقنابل النووية ، وفي الازمة السورية وحدها يمكن القول ان ستة من بين هذه الاسلحة السبعة استخدمت خلال سنوات الحرب الثمانية بصرف النظر عن الاتهامات المتبادلة بمن استخدمها بين النظام السوري والمعارضة وايضا ما قامت به مجاميع ارهابية من استخدام انواع من

هذه الاسلحة خلال الحرب السورية الطاحنة التي اختطلت بها القوى المختلفة وتعدد على ارضها اللاعبون من الاقليم والساحة الدولية.

وفي الحرب السورية سقطت كافة المحرمات ، واستخدمت كافة الاسلحة التقليدية وغيرها ، وكان الاستقطاب الدولي والاقليمي الحاد على الارض السورية كفيلا بنجاة المجرمين الذي استخدموا الاسلحة المحرمة دوليا ، وكان سلاح الفيتو في مجلس الامن الدولي حاضرا لعدة مرات لابطال قرارات تدين وتحاسب من استخدم هذه الاسلحة ، وحتى لجان التحقيق ذهبت ادراج هذا الاستقطاب تحت وطأة ان كل طرف دولي تكفل بحماية حلفائه مهما كان الثمن والثمن كان على الدوام جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مكررة ضد ابناء الشعب السوري وهم الضحية الاولى لهذه الحرب وما ارتكب فيها من جرائم وجربت بها كافة الاسلحة والمناورات والعمليات العسكرية وباعتراف الدول الكبرى فروسيا التي استخدمت الفيتو 12 مرة لاجهاض قرارات في مهدها بخصوص الازمة

السورية منها اربعة على الاقل بخصوص استخدام الاسلحة الكيماوية قال جنرالاتها بصريح العبارة لقد جربنا كافة الاسلحة في الترسانة الروسية في سوريا وقمنا بكافة التدريبات على العمليات ومسارحها المختلفة.

كما ان الولايات المتحدة والدول الغربية المناهضة لروسيا وايران والنظام السوري اكثر من انتصارها للشعب السوري لم تسمح ايضا بتمرير مشاريع من الطرف المقابل ، وعندما كانت روسيا تطرح مشروع قرار بخصوص الاسلحة الكيماوية واستخدامها كان الفيتو ايضا قائما ، ويجهض هذه المشاريع على اساس انها قرارات هدفها حماية النظام السوري ودرء الاتهامات عنه المتعلقة باستخدام الاسلحة المحرمة دوليا في سوريا خاصة الاسلحة الكيماوية التي تعرضت فيها الغوطة الشرقية مرتين على الاقل بشكل كبير الاولى في العام 2013 والثانية والتي خلفت الازمة القائمة حاليا بكافة تداعياتها الانسانية والسياسية والعسكرية وكافة الاخطار المتعلقة بها ليس على امن المنطقة فقط انما على الامن والسلم الدوليين.

وكما ان الساحة السورية شهدت استخدام الاسلحة المحرمة دوليا فانها شهدت ايضا كنتيجة لاستخدام هذه الاسلحة او خلال مراحل وتطورات الحرب خلال السنوات الثمانية الماضية جرائم الحرب والتي كالإعدام بدون محاكمات واستغلال الملكيات الخاصة و التعذيب و ترحيل الناس وتهجيرهم رغماً عنهم وبدون إرادتهم ؛ وتنص المادة 147 من اتفاقية جينيف على أن هذه الأفعال تعتبر جرائم حرب عندما ترتكب في أوقات الحرب في حين أن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تعرف على أنها الاضطهاد المتعمد للمدنيين على أساس عدد من العوامل مثل العرق أو المعتقدات السياسية أو الثقافة أو الدين ،وإن الجرائم ضد الإنسانية والتي غالباً ما ترتكب من قبل المسؤولين الحكوميين،تشمل عادةً أعمال العنف الجنسي و الإبادة و السجن واستعباد البشر وكل هذا وفق تعريفات وادبيات القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والخبراء في هذا الشان.

ورغم كل ذلك الكم والنوع الهائل من استخدام الاسلحة المحرمة دوليا وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، وما خلفتها من فضائع ضد الشعب السوري ، سيكون لها اثارها الماساوية لعقود طويلة قادمة ، فان المنظمة الاممية ومجلس الامن الدولي كاداة تنفيذية لحماية الانسانية وانفاذ الاتفاقيات الموققة بهذا الشان بارادة المجتمع الدولي ، فان مجلس الامن والامم المتحدة عجزا عن القيام بمسؤولياتهما لانهاء هذه الماسي او حتى وقفها بل استخدم الفيتو من اداة فاعلة لحماية الانسانية الى اداة اكثر فاعلية لحماية المجرمين والتغطية على الجرائم البشعة التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري الاعزل باسلحة محرمة لا تملكها الا الدول ولا يمكن تخزينها او استخدامها الا من قبل دول وتكفل الفيتو للاسف بالتغطية على كل تلك الفضائع ومرتكبيها.

ان الاوان لاصلاح مجلس الامن واصلاح الفيتو بحيث على الاقل لا يغطي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، وان يكون هذا الاصلاح باتجاه نزع الصلاحية المطلقة للدول دائمة العضوية في مجلس الامن بان لا شمل حق الفيتو لاي دولة ابطال مشاريع محاسبة على هذه الجرائم والجرائم الناتجة عن الاسلحة المحرمة دوليا والتي باتت في سوريا مسألة روتينية لا يخشى عواقبها المجرمين الذين يقترفونها بلا رادا او وازع او انسانية.

الرأي