عمون - دعا مستثمرون إلى إجراء مراجعة شاملة لنظام الأبنية في المحافظات والنظام الخاص بأمانة عمان ونظام اللوحات بمشاركة القطاع الخاص، بسبب ما وصفوه بحالة الركود التي أصابت قطاع الإسكان.

وقالوا في لقاء حواري نظمته جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان، اليوم الأربعاء، في غرفة تجارة اربد، إن هذه الأنظمة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع نظرا للعوائق التي وردت ببعض بنودها والمتمثلة بزيادة الارتدادات وتوفير مواقف للمركبات وغيرها من الاشتراطات التي لا يمكن تحقيقها فعليا نتيجة عوامل التقسيم وطبيعة الأرض وطبوغرافيتها.

وقال رئيس الجمعية زهير العمري إن المواطن بات غير قادر على البناء في الوقت الحالي جراء ارتفاع أسعار الأراضي ومدخلات الانتاج، مشيرا إلى أن البلديات وأمانة عمان الكبرى تقاضت خلال السنوات الماضية مبالغ بمئات الملايين بدل مخالفات عن عدم وجود مواقف في البنايات.

ولفت إلى أنه وبدل ان يتم تطوير نظام الأبنية ليتواكب مع التطور العمراني جاء النظام لزيادة الكلفة على المواطن، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان كغيره من القطاعات بات يعاني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد ان الجمعية وبالتعاون مع العديد من النقابات قدمت اقتراحات للحكومة لتعديل نظام الأبنية إلا أنه لم يتم الأخذ بها.

ودعا العمري الحكومة الى اتخاذ اجراءات تحد من الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي والعمل على إعادة تقسيمها على أن تكون محاطة بشارعين أمامي وخلفي على الأقل بدل اشتراطات الارتدادات التي تصل ما بين بنايتين متجاورتين وتؤدي بالتالي إلى إضعاف سعة الشوارع في حال تنفيذها.

من جهته أكد رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة أن قطاع الإسكان قطاع واعد في منظومة الاقتصاد الوطني يجب أن يلقى الدعم لاستمرار نموه نظرا لانعكاساته وتأثيراته على أكثر من 45 مهنة تتداخل مع الاستثمار في قطاع الاسكان.

وأشار إلى أن التعديلات التي طرأت على النظام، على أهميتها، تبقى غير كافية وتحتاج للمزيد من التعديل لضمان استمرارية حركة القطاع وديمومته وقدرته على الإسهام برفد المالية العامة وصناديق البلديات من مجموع الضرائب التي يدفعها والتي تزيد عن 30 بالمئة من كلفة أي مشروع استثماري.

ولفت الشوحة الى انه كلما انخفضت الضرائب زاد النشاط الاقتصادي وارتفع النمو وانخفضت معدلات التهرب الضريبي، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة تتطلب حلولا واقعية تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران.

من جانبه، قال مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس منذر العطار، ان البلدية تدعم قطاع الاسكان ووضعت أكثر من 50 نقطة وملاحظة على مسودة نظام الأبنية الجديد.

وأشار الى ان البلدية اقترحت بزيادة طابقين على البناية السكنية وزيادة النسبة المئوية في ظل ارتفاع اسعار الاراضي، مؤكدا ان جميع شرائح المواطنين متأثرة في تعديل نظام الابنية.

وأكد نائب رئيس جمعية الاسكان المهندس منير ابوالعسل أن الأنظمة والقوانين لا تتيح للمواطن حتى لو كان من ذوي الدخل المرتفع من تملك شقة سكنية مناسبة في عمان والمحافظات.

وكان مساعد رئيس الجمعية لشؤون مكتب اربد محمد البطاينة اشار أن القطاع بدل ان يحظى بالدعم باعتباره محركا للاقتصاد الوطني يواجه تحديات ومعيقات في الوقت الذي يعاني فيه اصلا من ارتفاعات وقفزات هائلة بأسعار الاراضي.