عمون - واصلت اللجنة المشتركة (القانونية، الاقتصاد والاستثمار) مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزيري المالية عمر ملحس والدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود وأمين عام المجلس القضائي علي المصري ورئيسي محكمتي الجمارك عصام ابو غنيم وبداية الجمارك عبدالكريم العبابنة.

وبين القيسي أن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون، أبرزها تلك المتعلقة بتحقيق المدعي العام، والتي تشير إلى انه اذا تبين للمدعي العام أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال، فعليه التحقيق فيه ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الاجراءات، إلى جانب تلك المختصة بالنظر في الدعاوي، والتي تفيد انه اذا تقرر اسقاط الدعوى المنظورة امام المحكمة الجمركية للغياب او لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائيا وغير قابل للطعن.

وتابع القيسي انه بموجب مشروع القانون يحق للوزير بناء على تنسيب المدير مصادرة او اتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها او تصديرها دون انتظار حكم قضائي اذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين، وذلك بناء على توصية لجنة فنية مختصة.