عمون– أصرت اللجنة المشتركة "القانونية والشباب" في مجلس الأعيان، على إقرار المادة 13 من مشروع قانون المجلس الأعلى للشباب العام 2017، كما وردت من الحكومة.

وناقشت اللجنة برئاسة العين كمال ناصر برهم في اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعاد من مجلس النواب، حيثُ وافق كلا المجلسين على مواد المشروع باستثناء المادة 13، التي أصر مجلس النواب على إبقائها كما وردت في القانون الأصلي.

وأصر مجلس الأعيان بدوره على إبقاء المادة 13 المتعلقة بالصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، من القانون كما وردت في مشروع القانون المعدل من الحكومة.

وتنص المادة 13 كما وردت في مشروع القانون على أن ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة)، ويتولى الصندوق توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق اسس تحددها لجنة ادارة الصندوق لهذه الغاية.

وتتضمن المادة على أن تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيلها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وتعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى احكام القانون رقم 13 لسنة 2005 وتؤول اليها جميع موجوداته وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان العين حيدر محمود، ووزيرا المالية عمر ملحس، والشباب بشير الرواشدة، ورئيس اللجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب النائب محمد هديب. (بترا)