ما كان الواحد منا ليرغب ان يرى او يقول ان الفأس ذاهبة الى الرأس في وضعنا الاقتصادي ان لم نعاجل ونوفق الى حلول استثنائية فوق عادية .

يتصعب الحال امام انسداد احتمالات الانفراج في الحروب الدائرة في محيطنا في المدى المنظور والمتوسط حيث الاستثمار يتردد والسياحة تعاني والصادرات تعيقها انغلاقات الحدود والمساعدات العربية تكاد تكون صفراً .

امام تحديات الوضع الاقليمي القائم ، وتراكمات قصور في ادارة اقتصادنا امتد لعقود ثلاثة على الاقل لا يملك احد اليوم خياراً لانقاذ اقتصادنا الذي لن يحتمل الصمود لاكثر من سنتين . وما تقوم به الحكومة بجهد كبير لا يعدو محاولات لتفادي المزيد من الخسائر وتأجيل انفجار الوضع الاقتصادي انتظاراً لأمل قادم على المستوى الاقليمي والذي ما يزال في رحم الغيب .

قد يساعد في الامر ولا نقول يحله ، كما يرفع من استعداد الناس لتحمل اثار الازمة الاقتصادية اذا ما تحركت طوربيدات السياسة لدعم طوربيدات الاقتصاد والتي تكاد لا تتحرك ، فيرى الناس اصلاحات سياسية جاده وتنفيذاً عملياً صادقاً وسريعاً لمضامين الاوراق النقاشية لجلالة الملك .

لكن التغلب على الازمة الاقتصادية وليس تهوينها وحسب رهن بامرين لا ثالث لهما : الاول انفراج ساحات الحرب والسياسة من حولنا بفتح الحدود امام صادراتنا مع اوسع شركائنا في العراق وسوريا يليه بدء الاعمار في البلدين الشقيقين وهو ما لانراه قريباً .

والثاني وهو ما يجب ان نسعى اليه فوراً ودونما اي تأخير من اجل انقاذ البلد واحياء الامل في ماكنة الاقتصاد وروح السوق ونفوس الناس . وهو خيار وحيد لنا لا خيار لنا غيره حسبما نعتقد ، أن نذهب الى الصين فلا خلاص لنا اليوم وفي المستقبلين القريب والبعيد الا الصين التي توزع استثماراتها في كافة ارجاء العالم الغني منه والنامي والفقير وهي ماضية في مشروعها الاكبر طريق الحرير الذي سوف يجعلها في غضون 10 سنوات او اكثر قليلاً نداً اقتصادياً للولايات المتحدة وربما مضت في طريقها لتصبح القوة الاقتصادية الاولى في العالم .

يحتاج الاردن الى شبكة وطنية لسكة الحديد عظيمة التأثير على اقتصادنا تربط كافة اجزاء المملكة تزيد كلفتها عن المليار دينار . وفي الاردن ثروة معدنية لم ينجح في استغلالها من الفوسفات والبوتاس والنحاس واليورانيوم ويمكن للصين ان تستثمر فيها بالمليارات كما اسثمرت في الصخر الزيتي في ظروف من المخاطرة واللايقين عندما كان سعر النفط منخفضاً وجدوى استخراج الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء ليست واضحه .

وتحتاج عمان اليوم بشدة لشبكة مواصلات تحت الارض يراها المختصون غاية في الاهمية ولا يجوز تأخيرها وتقدر تكاليفها بما لا يقل عن 4-5 مليار دينار .

وهناك مشاريع المدن الجديدة واهم منها مشاريع الاسكانات الكبرى التي يمكن ان يبنيها الاردن لابناء الفئة الوسطى والفئات محدودة الدخل والاقل دخلاً وحظاً .

ليس ما اقوله غائباً عن اذهان المسؤولين بل انهم يعرفونه قبل غيرهم ويحيطون به اكثر مما يحيط به غيرهم فلماذا نحن محجمون ؟ لا اعتقد غير ان عوائق سياسية تمنعنا من ذلك . ولكن الاردن طالما كان قادراً على انتزاع المرونة التي يحتاجها في سياساته الخارجيه ، والخروج عن المألوف في علاقاته الدوليه ، وتنويع خياراته حتى في مجال السلاح فلماذا لا يفعلها في الاقتصاد ؟