عمون – لقمان إسكندر - لا أدري إن كنت أرغب في اختبار تجربة الوجود في أحد البنوك خلال تعرّضه للسطو، من أجل دراسة الحالة النفسية للجمهور. هل سأخاف أم أشعر بالإثارة؟

إن كان الأمر كما التجارب السابقة، فلا مانع لدي. تشويق مجاني استطيع أن أرويه لولد الولد. وربما أضيف عليه بعضا من بطولاتي المتخيلة.

التجارب السابقة أظهرت أن لصوصنا "أوادم" لا يرغبون في أذية أحد، وأنهم ليسوا كما نرى نظراءهم في أفلام الآكشن شرسين، ويخططون، ويعرفون تماما البشاعة التي يقترفونها.

في أية حال، ثلاث قصص لآخر أربع عمليات سطو على البنوك ألقي القبض على أصحابها كشفتْ أن الساطين لا أسبقيات لهم، وأنهم من أفراد الطبقة الوسطى أو ما تبقى منها، وأن ثلاثة من أصل أربعة أيضا هي لفروع بنك واحد، وتفرعاته.

الخشية في وجودي خلال عملية السطو أن يغلب علي الصحافي على الانسان، فأقوم بتصرف يرتاب منه اللص، فيتحول من ادمي لحيوان مثلما وصف ترمب الأسد، فتمسي عملية التشويق المجانية إلى ندامة.

عموما، لست خبيرا أمنيا، لكن فيما يبدو أن هواة من يتورطون بعمليات السطو، وأن هذه العمليات ما زالت فردية على الأغلب، وغير مدروسة الخطوات.

كأن من يقترف جريمة السطو تتوقف خططه عند الحصول على المال، والخروج من عتبة البنك. بعدها يبدأ الارتجال الذي سيقودهم الى السجن.

سألت نفسي ماذا علي أن أفعل إذا كنت جادا في الخضوع لتجربة الوجود في بنك خلال عملية سطو؟

يبدو ان التحدي هو في اختيار البنك، ثم التوقيت. وربما ان اختيار البنك سهل، الا أن التوقيت هو صعب.


على العموم يجب أن أقرر سريعا قبل أن تنصاع البنوك لما يعرض عليها.

حسب ما يجري تداوله، فإن اجتماعات رسمية مع مسؤولي بنوك جرت لبحث توفير الحماية الأمنية اللازمة لردع الساطين قبل وقوع الجريمة وضمان عدم نجاحها، في حال وقعت. إلا أن بعض البنوك ما زالت ترفض الاقتراح لأن من أحد بنوده أن تقدم البنوك دعما ماليا لهذه الحمايات.

ويستند مبرر رفض البنوك على أنها تدفع كل ما عليها من ضرائب وواجبات، وأن على أجهزة الدولة توفير الحماية الأمنية لكل المؤسسات الوطنية، والبنوك واحدة منها. فيما يستند مبرر أجهزة الدولة ان هذه الحمايات تحتاج إلى قوة دائمة وجهد إضافي، وهو ما يحتاج الى مال. وهاتان وجهتا نظر تمتلكان وجاهة، فما الحل؟

لا أملك إجابة، خاصة إذا ما استكمل اللصوص وردياتهم، واحدا تلو آخر.