تطالعنا الأخبار العاجلة يوماً بعد يوم بعمليات سطو على البنوك خاصة في عاصمتنا الحبيبة عمّان، كلمة سطو بحد ذاتها هي كلمة هجينة على الشارع الأردني بالرغم من الظروف والتحديات الإقتصادية التي تمر بها المملكة حالياً لكننا حتما لم نعتاد على مثل هذه التصرفات الشاذة والغريبة على مجتمعنا المحافظ، على الجانب الآخر تلعب الأجهزة الأمنية دوراً هاماً وإحترافياً يتمثل بسرعة القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة وهو جانب من النص الذي يشعر الشارع الأردني بنوع من الإرتياح إن جاز التعبير، ولا ننسى دور المجتمع نفسه بعد أن ساهم عدد من المواطنين بالقبض على الفاعلين بإحدى عمليات السطو، مواطننا الأردني على دراية تامة بضرورة ديمومة المنظومة الأمنية لضمان عيشه الكريم والآمن بنفس الوقت وهو رديف فاعل وإيجابي بمثل هذه الظروف وغيرها.

عالميا، عمليات السطو ليست غريبة خاصة لدى المجتمعات الغربية، نسمع أخبارها ونشاهدها في المسلسلات والأفلام الأجنبية، لكن الحالة لدى الشارع الأردني تستوجب التأمل والتوقف مطولاً لدراسة أسبابها وطرق العلاج الممكنة، ومن الممكن أن تكون أهم أسباب هذه الظاهرة هي الحالة الإقتصادية لدى المواطنين والبطالة بكافة أشكالها، وجب علينا فعلا نشر ثقافة العمل ليس عيب وللإعلام الحاضن الأكبر لنشر الثقافات العمل على هذه الحيثية لأهميتها كوننا نعلم كل العلم بأن سوق العمالة المحلية يحتله غير الأردنيين وقد يكون هذا الأمر نتيجة لعدم مبالاتنا بواقعنا المعيشي وبحثنا المستمر عن الوظيفة العامة!

على صعيد هام دعونا لا ننسى الأثر الإقتصادي البالغ نتيجةً لهذه الظاهرة، نحن في أمس الحاجة حالياً لجلب الإستثمارات وخلق بيئة إستثمارية آمنة وجاذبة بنفس الوقت علها تساهم بتحسين الوضع الإقتصادي العام لدينا مع الإشارة إلى أن الدولة الأردنية تبذل مجهوداً بالغاً لجلب الإستثمارات وحمايتها على كافة الصعد.

وفي سياق علاج هذه الظاهرة تلعب التقنية دوراً بارزاً في الحد منها خاصة أنظمة كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار المبكر، لكنها ليست كافية في الوقت الحالي في ظل تطور العقلية الإجرامية لدى البعض من الطارئين على عمليات السطو والمعتقدين بأنهم سينفذون بجرمهم، على صعيد آخر تطورت التقنية مؤخراً لتساهم بالكشف المبكر قبل حدوث عملية السطو وعند دخول المجرم فوراً لمكان البنك أو المؤسسة المصرفية، إذ تعمل هذه الأجهزة على إصدار إنذار وتحديد مكان السلاح المستخدم بأي مكان مخفي بجسم المجرم ليتسنى لأمن البنك أو المؤسسة المصرفية سرعة الإجراء وإنها الخطر قبل حصوله لا قدر الله خاصةً وأن هذه التقنية متوفرة حالياً في الأسواق المحلية، ومن هنا يستوجب على البنوك والمؤسسات المصرفية إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة للحد من هذه الظاهرة سواء بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة أو الكوادر الأمنية المدربة والمؤهلة جيداً لمثل هذه الظروف.

عماد صبري الطراونة عضو المعهد الأمني البريطاني