عمون- احال مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة القانون المعدل لقانون لقانون ادارة قضايا الدولة إلى لجنته القانونية.

وبموجب الاسباب الموجبة للقانون فأن التعديل جاء لتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس غدارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة بناء على طلبها لتمثل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بها امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية دون تحديدها.

كما جاء التعديل لتمكين مجلس ادارة قضايا الدولة بانتداب موظفي دائرة ادارة قضايا الدولة لتمثل دوائر الدولة التي لا توجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوى امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم او تولي اجراءات فيها.

ولتحفيف العبء عن ادارة قضايا الدولة من خلال تمكين دوائر الدولة التي تنص قوانينها على حقها في التقاضي وتوكيل المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفا فيها وفقا لأحكام القوانيين الخاصة بها مع الزام تلك الدوائر بدفع اتعاب المحامين المتفق عليها.