عمون - وافق مجلس النواب على اقرار مواد عقابية في القانون المعدل لقانون البناء الوطني.

ووافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على معاقبة مالك العقار أو المستثمر أو منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الاشغال ومسجل لدى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين او لم يلتزم بالتصميم والاشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين اذا كانت مساحة المشروع (250م2) فأقل او اذا زادات المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من 5 آلاف دينار إلى 50 الف دينار.

ووافق النواب على تشكيل لجنة في المجلس الوطني للبناء الوطني تسمى (اللجنة الفنية الانشائية العليا) برئاسة امين عام سر المجلس وعضوية اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة الانشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص.

كما وافق النواب على تعيين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس البناء الوطني واعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة.

ووافق النواب على المهام الخاصة باللجنة الفنية الانشائية العليا والتي تتضمن تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الانشائية، والتنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والاجراءات الواجب اتخاذاها بحقهما واي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالدراسات الانشائية يكلفها بها المجلس او رئيسه.