عمون - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والاقتصاد والاستثمار) مناقشتها لمصفوفة الاقتراحات التي قدمها ممثلو غرفتي التجارة والصناعة في الأردن حول مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، وحضور وزير المالية عمر ملحس ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة.

وبين القيسي أن اللجنة ستولي جميع المقترحات والتوصيات المقدمة الأهمية ولاسيما مصفوفة التعديلات المقدمة من غرفة تجارة الاردن على مشروع القانون، لافتا الى ان اللجنة ما تزال تتدارس هذه التعديلات بشكل دقيق.

وأكد حرص اللجنة للاخذ بتلك التوصيات وتضمينها ضمن تعديلات القانون بما يحقق مصلحة جميع الاطراف ذات العلاقة.

من جهتهم، طالب عدد من أعضاء اللجنة بصياغة تشريعات من ضمن مشروع القانون من شأنها التشديد على عملية التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها ولاسيما تلك التي تشكل خطورة على السلامة العامة، وعدم وضع تلك البضاعة في الاستهلاك البشري حتى وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.