لعلنا ندرك أن البنوك الأردنية هي الركيزة الأساسية لتحريك الأموال الأردنية والتي تدير عجلة الاقتصاد الأردني والذي يسعى إلى جلب مستثمرين من الخارج لتطوير موارد الأردن والأخذ به إلى مصاف الدول التي تتسم بقوة اقتصادها.

وفي الوقت الذي ينادي به جلالة الملك لوضع قوانين تسهل عمل المستثمرين وجذب استثماراتهم وأعمالهم إلى الأردن، وعمل الخطط الاقتصادية لترويج الأردن اقتصاديا، تخرج معادلة السطو على البنوك الغير مفهومة، والتي انتشرت كالمرض المعدي في معظم البنوك وفي فترات متقاربة، ومن هنا انطلق بأسئلتي التي باتت تحير الجميع.

من المستثمر أو المغترب أو الزائر للأردن الذي سيؤمن على نفسه أو أمواله في بنوك تلاحقها سمعة السطو المسلح من فترة إلى أخرى وبفترات متقاربة؟

والسؤال الأجدر في حال تم السطو على البنك الأول والثاني والثالث لماذا لم تشدد الحراسات الأمنية والمراقبات على بنوك تحمي أموال المواطنين والمستثمرين؟

وهل هذه السمعة سوف تجلب الاستثمار أم ستكون بيئة طاردة لللاستثمار أو حجر عثرة في وجه السياحة والاقتصاد أو أي زائر حتى لو كان قادماً من أجل العلاج؟

والغريب أن الدولة بعد عدة عمليات سطو لم تقم بوضع آلية أمنية أو آلية معالجة لهذا الموضوع الذي كاد أن يصبح ظاهرة سيئة في بلد مثل الأردن له ثقله السياسي والجغرافي وشارك في أدوار هامة في كثير من المحافل الدولية، ويبقى السؤال المطروح... إلى متى سوف تبقى عمليات السطو؟، وهل ستصبح عادة لدى المجرمين وأرباب السوابق في بلد مثل الأردن؟، أليس الجدير بنا الحفاظ على سمعة هذا البلد في وضع يسعى الكثير من المغرضين خارج الأردن إلى هز صورة اقتصاد الاردن وإضعافه.

ولعل المواطن الأردني بات لا يستوعب المتغيرات التي تحدث من فترة إلى أخرى والتي تزعزع ثقة المواطن بأداء المؤسسات المعنية والتي يجب أن تكون مصدر طمئنه للمواطن.

فمثلا إذا كانت الحراسات الأمنية في البنوك غير قادرة على حمايتها لماذا لا يستعان بقوات أمنية خاصة ومدربة على أعلى مستويات؟ أم أن الموضوع مرفوض من قبل البنوك؟

ولعلنا لاحظنا أن البنوك التي تم استهدافها للسطو هي أغلبية البنوك المختلفة وليس بنك واحد بفروعه، ولعلها معادلة أيضاً غريبة أن تستهدف كافة البنوك.

ويبقى السؤال قائماً: إلى متى سوف تستمر عمليات السطو على البنوك؟، ومن القادر على حل هذه المعضلة؟.