تعاني ميزانيات الاسر الاردنية من ضغوط إضافية بعد موجة ارتفاع الاسعار الاخيرة تنفيذا لبرنامج الاصلاح الجاري تنفيذه وفق متطلبات صندوق النقد الدولي والمقرر

امتداده حتى نهاية العام 2019 .

فارتفاعات الاسعار شملت الكهرباء والمحروقات ونقل الركاب العام وعددا كبيرا من السلع والخدمات؛ ما دفع المستهلكين الى إعادة ترتيب اولويات الاستهلاك للاسرة، حيث تم تقليص معدلات استهلاك عدد من السلع والخدمات وفي بعض الاحيان الاستغناء عن بعضها، وكانت الاجراءات واضحة حيث انخفض نشاط الاسواق التجارية بنسب متفاوتة، ولمواجهة هذه المتغيرات يمكن للمستهلكين تعديل الانماط الاستهلاكية دون التأثير على صحتهم، تحت عنوان فن الاستهلاك وزيادة القيمة المضافة لما يتم استهلاكه لتلافي الهدر اولا، والمحافظة على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين وتوزيع محتويات سلة المستهلك من سلع وخدمات بتوازن ينعكس بصورة ايجابية على الاسر ثانيا.

وخلال الربع الاول من العام الحالي وعلى سبيل المثال، فقدت ميزانية الاسرة ما نسبته ( 10 الى 15) % من قدرتها الشرائية بعد رفع فواتير الكهرباء بنسبة تصل الى 20%، والمحروقات 10%، ومثلها نقل الركاب العام، والسلع والخدمات الاخرى، اي ان رب الاسرة الذي يتقاضى 500 دينار اصبحت عمليا ما بين ( 450 - 425 ) دينارا، فما هي السبل الممكنة للافلات من الاثار القاسية لهذا الانخفاض؟.. والجواب علينا البحث في السلع والخدمات الممكن تخفيض معدل الاستهاك وزيادة القيمة المضافة لما نستهلكه، اي ترشيد قاس للنمط الاستهلاكي.

البداية من فواتير المياه والطاقة الكهربائية..ضبط مكيف الهواء شتاء وصيفا عند 24 درجة مئوية، وتثبيت كيزر تسخين المياه عند 60 درجة مئوية وتشغيل السخان قبيل استهلاك المياه الساخنة، وإطفاء السخان بعد الانتهاء من الاستخدام، واستبدال مصابيح الكهرباء العادية بمصابيح موفرة للطاقة، وعدم إضاءة اي مرفق في البيت الا في حال الاستخدام فقط، وفي نهاية الشهر يقينا سنجد فاتورة الطاقة الكهربائية قد انخفضت بنسبة مريحة، اي تم توفير اموال يمكن انفاقها على بنود أخرى من بنود سلة استهلاك الاسرة.

وخلال التسوق في (المولات والسوبر ماركت) يفترض المستهلك ان يتنبه الى بطاقة المستهلك المثبت على العبوات من حيث الوزن والصلاحية والسعر والتأكد من ملاءمتها لعدد افراد الاسرة، اما استهلاك الوقود في المركبات فإن الانطلاق بسرعة والانعطاف والمبالغة في استخدام الكوابح يزيد من تآكل الاطارات وحرق الوقود، وسرعة استبدال المستهلكات للمركبة، وتلافي تسجيل مخالفات مرورية فهذه اموال مهدورة يمكن توفيرها بدون عناء حقيقي..

هناك قائمة طويلة من الإجراءات تساهم في تغير الانماط الاستهلاكية تؤدي الى المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين دون التأثير على حياتهم المعيشية والتمتع بالخدمات.

الدستور