عمون - يبدو أن تعريف الحكومة الالكترونية في الويكيبيديا الأردنية تعني أنك تستطيع أن تقدم معاملتك في أي وقت الكترونيا، وتكون مواطنا عصريا جدا، مع فارق أن عليك بعد الانتهاء من كبساتك أن تزور المؤسسة الرسمية المعنية لإصدار المعاملة من جديد، لأسباب عدة منها أن الخدمة معطلة، ومنها أيضا أن الخدمة بحاجة الى توقيع المسؤول الفلاني، ومنها ألف سبب وسبب.

إن تيمّم المواطن بالحكومة الالكترونية لا يغنيه عن اكمال معاملته مشيا على الأقدام. أما الفارق المعاصر فهو أن على المواطن أن يدفع ضرائب إضافية لكونه تجرأ على اقتراف جنحة "تصديق الحكومة".

منتصف العام الماضي نشرت "عمون" خبرا لا تتعدى عدد كلماته الـ 58 كلمة قالت فيه: إن كلفة ردود جهة رسمية على أسئلة أحد النواب بلغت ٤ آلاف و٥٠٠ دينار.

وجاءت كلفة الاجابات على النائب نتيجة ما صرف على عدد الاسئلة الكبير من ورق وقرطاسية ووقت.
هذا دفع المعلقين للإشارة الى جدوى الحكومة الالكترونية التي تزعمها الجهات الرسمية. لكننا على أية حال نتحدث عن عام مضى. ماذا عن اليوم؟ هل اختلف الحال؟

في فحص الاجراءات الرسمية على الأرض سيفاجأ المواطن أن "الحكومة الإلكترونية" مصطلح باتت تتجمل فيه الحكومات لتجد ما تقوله عن إنجازاتها.

في أية حال في استطلاع سريع لرأي المواطنين عن حكومتنا الالكترونية ستسمع التالي:
- الحكومة الالكترونية جباية..
- اين تذهب الاموال؟
- الخدمة معطلة
- لا تطبيقات للحكومة الالكترونية
- لا تستطيع ان تقدم طلب الكترونيا وحسب. أنت بحاجة لتزور المؤسسة المعنية بالطلب. وهذا يعني بالضبط أن تيمّم المواطن بالحكومة الالكترونية لا يغنيه عن إكمال معاملته مشيا على الأقدام.