أول ما يتبادر الى الذهن عندما تذكر خطة التحفيز الإقتصادي هو التوسع في الإنفاق ما يعني مزيدا من الإقتراض .

مع أن الخطة تضمنت إنفاقا كبيرا بالقياس الى ما سبقها من خطط لكنها تتضمن أيضا إجراءات إدارية لا تكلف شيئا أو يمكن تنفيذها بالقليل وفي اطار الموازنة العامة .

تضع الخطة على عاتق الحكومة تنفيذ مشاريع بقيمة 9ر6 مليار دينار على مدى سنواتها الخمس ما يعني تخصيص نحو ملياري دينار سنويا وهي كل نفقات الموازنة الرأسمالية مضافا اليها ما يتيسر من منح ومساعدات وقروض ميسرة . لا يجب أن يغيب عن البال أن هناك خطة مرادفة وهي خطة الإستجابة الأردنية لتداعيات اللجوء السوري وإنعكاسات التوترات الإقليمية للسنوات (2018-2020) وهي من المهام التنفيذية للحكومة أيضا وتعتمد على تمويل مفترض بقيمة 3ر7 مليار دولار بمعدل 4ر2 مليار دولار سنويا من منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية والتمويل فيها لا يغطي سوى 30% من المطلوب ما يعني أن على الموازنة أن تتكفل بما تبقى وهو عبء إضافي .

خطة التحفيز موجهة الى الداخل وهي أيضا إعلان نوايا للخارج لجلب تمويل يفترض أن يذهب الى مشاريع تنموية يخفف من ضغوط سقطت على ظهر الأردن فجأة بسبب اللجوء وتوترات الإقليم. أما خطة الإستجابة فهي موجهة الى الخارج كليا , لكن وجودها لا يعني عدم اللجوء الى طلب تعويض مالي كحق من المجتمع الدولي .

الخطة وضعت سقفا كبيرا للإنفاق لكن بأهداف متواضعة , ربما لأن الظروف وحالة عدم اليقين حرمت واضعيها من التفاؤل كثيرا , وسهولة الأهداف وهي نسبة النمو المرجوة في نهايتها تجعلها سهلة التحقيق فإن تجاوزتها فخير وبركة .

التحدي يكمن في التنفيذ والإلتزام ببرنامجها الزمني المحدد ومراجعتها كل نصف سنة يمنحها مرونة وهو لصالحها وليس مأخذا عليها لتصويب إنحرافات أو ضعف تنفيذي أو تمويلي أو تدارك مبالغة هنا أو هناك لجعلها أكثر واقعية والفروقات التي قد تظهر خلال المراجعة في الأرقام تؤكد جدية تقريبها الى الواقعية بشكل أكثر دقة ولا تعني بالضرورة أن خطأ ما وقع في التقدير أو أن نفقة قد تبخرت أو أسيء استخدامها .

الاستثمارات المطلوبة خلال خمس سنوات تتكلف 4ر16 مليار دينار (1ر23 مليار دولار), وللتذكير ولمن رأى أن حجم الإنفاق كبيرة عليه أن يراقب تطور حجم المديونية خلال السنوات الخمس الماضية .

التحدي هو قدرة الحكومة على المواءمة بين برنامج متشدد للإصلاح الاقتصادي وخطة تنطوي على إنفاق وفي البال تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الرأي