عمون - قال وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة تعتبر أنموذجا أردنيا يحتذى، ويجب نقل هذه التجربة الى مدينة البصرة العراقية، بعد أن تتم التوأمة بين المدينتين ليعود ذلك بالفائدة على البلدين الشقيقين.

وأضاف الحمامي، خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ناصر الشريدة، بحضور وزير النقل والبلديات، المهندس وليد المصري، والسفيرة العراقية في عمان، صفية السهيل، أنه تم بحث توأمة بين الموانيء العراقية والأردنية وفتح خط للشحن الجوي بين مطار الملك حسين الدولي بالعقبة والمطارات العراقية، ووضع دراسة جدوى لخارطة طريق للربط السككي الآسيوي وتعزيز حركة الشاحنات بين البلدين لتصل إلى مصر.

وأضاف أن عوامل ومقومات مشتركة بين الأردن والعراق تعمق المصلحة الثنائية، وتعزز العلاقات بينهما في جميع المجالات، خاصة في مجال النقل البحري والجوي والبري.

وقال إنه تم الاتفاق على جملة من الخطط الرامية إلى تعزيز عملية النقل بين الأردن والعراق من خلال توفير مستلزمات الدعم للسفن في إطار شركة الجسر العربي وإمكانية نقل الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة عبر الأردن وفتح المواني العراقية البحرية والبرية والجوية بما يخدم مصلحة البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب للكوادر البشرية العراقية والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تشغيل الموانيء.

بدوره، أكد الشريدة أهمية مدينة العقبة باعتبارها البوابة العربية لدعم جهود العراق في إعادة الإعمار والتنمية من خلال التعاون في مجال النقل السككي والبري والبحري وتبادل الخبرات بين الطرفين، وأهمية التوأمة بين مدينتي العقبة والبصرة لخدمة الاقتصادين العراقي والأردني.

وأشار إلى أهمية إحياء العقبة كبوابة للبضائع العراقية، بهدف خدمة الشعب العراقي وتعزيز التكاملية الاقتصادية من خلال تعزيز خط طريبيل البري وخطوط شحن جوي منتظمة بين العقبة وبغداد والسليمانية والبصرة لتعزيز السياحة العراقية إلى العقبة وسرعة وصول البضائع للسوق العراقية، لافتا إلى دور شركة الجسر العربي التي تعتبر من أنجح النماذج في مجال النقل البحري العربي.

وقال إن العلاقات بين الأردن والعراق متجددة ومتميزة بفضل توجيه القيادتين، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أراد أن تكون العقبة مقصدا تجاريا استثماريا سياحيا على البحر الأحمر لموقعها الاستراتيجي وإدارتها اللامركزية وبنيتها التحتية بمنظومة مينائية ذات مقاييس عالمية تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية.

ولفت الشريدة إلى أن العقبة تشهد إنشاء مشاريع سياحية وتنموية كبرى وتسعى لرفع حجم الاستثمار ليصل في العام 2025 حوالي 30 مليار بعد استكمال المنظومة المينائية بإنشاء الميناء الجديد ليتم رفع حجم المناولة من 875 ألف وحدة إلى 2 مليون وحدة ومناولة زهاء 40 مليون طن من البضائع العامة وزيادة فرص العمل لتصل الى 70 ألف فرصة عمل لأبناء الوطن.

من جانبه، أشار الوزير المصري إلى أنه تم الاتفاق على فتح معبر طريبيل لخدمة الاقتصاد الأردني والعراقي من خلال ميناء العقبة، كونه الأقل كلفة وينعكس على الاقتصاد، إضافة إلى إعادة تشغيل خط الشحن البري الذي يضم زهاء 1100 شاحنة بين العراق والأردن، مؤكدا أهمية إيجاد منفذ للعراقيين على البحر الاحمر وضرورة إنشاء الخط السككي.

وقال إن العقبة هي العاصمة الاقتصادية للأردن وتعتبر أنموذجا يحتذى للمدن الاقتصادية الخاصة، سيما بعد أن تم التوسع في مدنها الصناعية لتضم لواء القويرة شمال العقبة وإنشاء ميناء معان البري، الذي سيكون مركزا لوجستيا لجميع البضائع القادمة إلى المملكة.

وتفقد الوزير العراقي والوفد المرافق شركتي العقبة لتشغيل المواني وشركة أيلة للتطوير، واستمع من المسئولين فيهما إلى شرح حول إنجازات الشركتين وأهم المشاريع التي نفذتها، كما تفقد مباني الميناء القديم والميناء الجديد.