عمون - لقمان إسكندر - تقوم فلسفة الدولة الاقتصادية على منطق أنها لم تعد قادرة على الابقاء على الاقتصاد بصفته اقتصادا شبه ريعي يقدم خدماته للمواطنين كمنح على شكل 'وظائف' غير منتجة. وهو اجراء يملك كامل الوجاهة. فأين اذن يقع خطأ هذه الفلسفة المحقة؟

رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي سبق وهاجم 'الوظيفة' في الذهنية الشعبية، مطالبا الأردنيين 'بالتشغيل'.

لقد طالب الملقي الشباب بـ'الابتعاد عن الوظيفة الحكومية' التي اعتبر انها 'أصبحت معونة وطنية، داعيا إياهم الى 'التشغيل الذي يحقق الوفر المالي والنهوض الاقتصادي للوطن'.

الفكرة تبدو محقة، بمفهومها النظري. فيما تشوبها فوضى عارمة في التطبيق.

ما يجري ببساطة هو محاولة صياغة منظمة لتناقضات الممارسة الرسمية الاقتصادية.

تعقيدات المفهوم أردنيا وتداخله لا يمكن فكفكته بسهولة، فمن ناحية هناك وجاهة لما يقوله الملقي، عن 'الوظيفة'، وفي المقابل لا يمكن اغفال أن هذا الموظف هو وحده من يعيل الدولة، على شكل ضرائب.

من هنا يحق للمواطن أن يرد على الملقي بمطالبته بكف سياسة الحكومة عن تلقي المعونة من المواطن، وإن بدت هذه المعونة على شكل قوانين.

في الحق كأنها تبدو معونة متبادلة، بشكل غاية في التعقيد، اسفرت في النهاية عن محاولة الحكومات لصياغة قوانين تنظم هذه الفوضى.

كل هذا يمكن التعايش معه، لكن ما يزيد تعقيد المشهد أن الفلسفة الرسمية تلك تريد أن يقدم المواطن حصته المطلوبة منه من دون أن تستكمل شروطها الأخرى. أعني الغاء 'ريعية الدولة' اقتصاديا مع التمسك بأبويتها السياسية على المواطنين.