عمون - اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنها لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان، موضحة في بيان صحفي تلقت "بترا" نسخة منه انه "في حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ودراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة".

وقالت المؤسسة كذلك، "ان اي تعديل ستتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية، وفي حال إقرار أي تعديل، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية".

و اشارت الى انه "في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيستغرق فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع وخاضعة للحوار من قبل كافة الأطراف، مشددة على انه لس هناك اي داع لأي تخوّف، حيث لن يكون هناك أي تعديل مفاجئ على القانون، كما انه لا بد أن تمرّ أي تعديلات مستقبلية مقترحة بالإجراءات والقنوات التي ذكرت".