صدور قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 6 لسنة 2018 والذي اعتبر قرارات مجلس إدارة مؤسسة الضمان المتضمنة إقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة ؛ اثار مخاوف البعض وابقى البعض الآخر اسير التقارير الأعلامية والتفسيرات السياسية لمسألة تخضع في المقام الأول لنصوص قانونية فنية ومقارنة ومقاربة لتلك النصوص لأزالة الغموض واللبس عن مدى قدرة مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان على اتخاذ القرارات الاستثمارية دون الحاجة الى الرجوع الى مجلس ادارة الضمان في كل قرار على حدة وبعيداً عن نظرية المؤآمرة التي أضحت ترافق خطابنا اللحظي والذي يأتي غالباً دون فحص او تمحيص او دراسة .

والواقع العملي ان مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان ومنذ اكثر من عشر سنوات كان يمارس نشاطه الأستثماري دون موافقة مسبقة على كل نشاط استثماري والأكتفاء بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان ، وما طلب التفسير الأخير والذي تمخض عنه القرار رقم 6 لسنة 2018 - والذي جاء بطلب من مجلس ادارة مؤسسة الضمان - سوى تكرار للممارسة العملية من جهة وقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين السابق رقم 3 لسنة 2018 والذي جاء فيه ( أن الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار الاستثماري هو مجلس إدارة استثمار أموال الضمان على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتفق وما توصلنا إليه بهذا القرار، ذلك أن ما يقره مجلس الإدارة من سياسات وخطة عامة لاستثمارات أموال الضمان يعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار بممارسة نشاطه الاستثماري وفق السياسات والخطة المشار إليهما) وفتوى ديوان التشريع والرأي التي صدرت عام 2015 وبذات المضمون من جهة أخرى .

الخلط غير المقصود – في الغالب – بين حرفية التفسير ومهنيته والمخاوف المشروعة من مخاطر الأعتداء والأهمال هي حالة تعتري النخب السياسية والشعبية وتحاول اسقاط بواعث القلق المجردة والموقف السياسي من الحكومة على كل ما يصدر بأي شأن يتعلق بالمال العام او الثقة العامة وهو ما يثير ارتباك المواطنين ويثير الهلع في قطاع مهم يتعلق بمعظم الاردنيين ، ويؤدي الى حالة من الجمود في استثمار اموال الضمان خصوصاً اذا ما ادركنا ان هناك اربعة اعضاء من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الأجتماعي هم اعضاء في مجلس ادارة الصندوق الاستثماري .

المصلحة الأقتصادية تحتاج الى مرونة في ادارة صندوق استثمار اموال الضمان ، والتخوين المسبق امر لا يليق بالنخب الواعية ، ومجلس ادارة الصندوق ليس بالضرورة انه اقل حرصاً ووعياً من مجلس ادارة مؤسسة الضمان ولكن هذا لا يمنعنا من القول ان المطلوب فعلاً هو تحصين المال العام والأبقاء على ديناميكية الاستثمار وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وتفعيل ادوات الرقابة المالية واساليب كشف الفساد والأهمال والاحتراف والمهارة في التحقيق في قضايا الفساد.


الاستثمار هو بالنتيجة تجارة تحتمل الربح والخسارة وتحتاج الى السرعة والحرفية والرؤى والخطط الواعية ، وما دام حجم المخاطر لا تتجاوز المعايير العالمية المعتمدة فأن تلك المخاوف ليس لها ما يبررها سيما وأن مجلس ادارة مؤسسة الضمان يستطيع وضع القيود المناسبة والضرورية التي تقلل المخاطر عند اقرار الخطة الأستثمارية وله صلاحيات في الرقابة اللاحقة ، ولكن الحوكمة والخبرة والأختصاص في ادارة المال مهمة وتزداد تلك الأهمية عندما يتعلق الأمر بالمال العام .

الاختبار الحقيقي في صندوق استثمار اموال الضمان يكمن في حوكمة الجهد الاستثماري وعدم الانتظار الى حين صيرورة نتاج الخطأ الاستثماري حقاً مكتسباً للغير ، والتنسيق الدائم مع المؤسسات الرقابية دون اعاقة ، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص بأعتبارها احدى مخاطر القرار الأستثماري والاستعانة بالخبراء الحقيقيين في ادارة المال وتعديل قانون الضمان الأجتماعي ونظام صندوق استثمار اموال الضمان بما يضمن للمجلسين خبرات اكثر اختصاصاً وخبرة وتماساً مع الأستثمار وتجاوز الاعضاء القادمين بحكم وظائفهم لنتخلص من البيروقراطية والقسرية في اختيار بعض الاعضاء .

صندوق استثمار اموال الضمان مؤسسة وطنية يحتاج الى الدعم والرقابة والمرونة ، والتشكيك المستمر في نوايا القائمين عليه سيولد احباطاً وخطراً سينعكس حتماً على ايرادات الأستثمار وسنندم وقتها وعندها لن ينفع الندم .....!!