قرار ديوان تفسير القوانين الاخير الخاص بمنح صندوق استثمار اموال الضمان الصلاحية الكاملة في إدارة الاموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة الى اخذ موافقة اي جهة مرجعية، لا يشكل خطرا كامنا على اموال الضمان الاجتماعي سيما وان القرارات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الصندوق تستند الى السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار اموال الضمان.

حالة الجدل التي ثارت مؤخرا سببها طلب الحكومة من ديوان تفسير القوانين حول صلاحية صندوق استثمار اموال الضمان دون الحاجة لاخذ موافقة الجهات المرجعية الاخرى في المؤسسة، فالثقة بقرارات الحكومات ضعيفة، فالقرارات الحكومية دائما تأتي بعكس ما تشتهيه سفن العامة خصوصا في الجوانب المالية.

الحاكمية المؤسسية في « الضمان الاجتماعي» تحتاج الى إعادة نظر لجهة تقليص الجهات المرجعية التي تتداخل، ويحدث في بعض الاحيان تنازع الصلاحيات. فالجهات الاربع تتدخل بين الحين والآخر في قرارات الصندوق وهي.. رئيس مجلس الادارة، المدير العام / نائب الرئيس، رئيس واعضاء مجلس الاستثمار، ورئيس واعضاء مجلس صندوق استثمار اموال الضمان، فالحاجة تستدعي تقليص عدد هذه الهيئات والمجالس التي تتعارض في اتخاذ قرارات فنية، لذلك جاء التفسير ربما يقلل من هذا التعارض في المصالح والاحتكام الى السياسات والخطة الاستثمارية الموسومة ومقرة مسبقا.

تدخل الحكومة المباشر وغير المباشر معروف وفي بعض الاحيان يتم في ( الكردورات الخلفية)، الا ان هناك وجهة نظر لبعض جوانب التدخل الحكومي باعتبارها(الحكومة) صاحبة عمل، حيث تبلغ نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة نحو 42% من مجموع المشتركين، وحسب القانون يقع على الحكومة مسؤولية تغطية اي عجز مالي ( في حال حدوثه) وتقديم قروض للمؤسسة.

موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي كما هي في 31/12/2017 تبلغ 9273 مليون دينار موزعة في مساهمات اكثر من 125 شركة مساهمة عامة وهي عاملة ومعظمها رابحة، كما تمتلك محفظة صندوق استثمارات اموال الضمان نحو 50% من السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وهي موجودات مضمونة السداد وبعائد سنوي يعادل او يفوق الفائدة على الودائع، اما ايرادات المؤسسة فتفوق الرواتب التقاعدية والنفقات الادارية والعمومية والتعويضات الاخرى.

الدراسة الاكتوارية الثامنة التي اجرتها المؤسسة بالتعاون مع ببوت خبرة اكدت سلامة اوضاع المؤسسة وانها آمنة حتى العام 2051، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن نتائج الدراسة الاكتوارية التاسعة خلال شهر حزيران المقبل، وفي ضوء القرارات الاخيرة للمؤسسة فإن الاوضاع المالية الحالية والمستقبلية مطمئنة من كافة النواحي، وتعتبر «الضمان « من اهم المؤسسات الوطنية ماليا واقتصاديا اجتماعيا.

صناديق التقاعد في العالم تسعى الى استثمارات آمنة بعوائد غير خطرة، تنشد الاستدامة والمساهمة في التنمية والتشغيل الحقيقي..والخبراء في صناديق التقاعد من اصحاب الخبرات المالية والفنية بعيدين كل البعد عن اي مؤثرات اخرى.

الدستور