عمون - أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة على مدار 4 جلسات مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية.

ووافق المجلس على معاقبة كل من يجري عمليات تغيير الجنس ومقدم الخدمة الذي يقطع النسل دون موافقة متلقي الخدمة، بالأشغال المؤقتة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات ولا تقل عن 3، كما يعاقب بالأشغال المؤقتة، مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألفا من يجري عمليات الاستنساخ البشري.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو باحداهما مجري الأبحاث على البشر، دون موافقة.