عمون - أكد حزب الوحدة الشعبية رفضه استمرار الحكومة في سياسة رفع الأسعار، والتي كان آخرها، قبل يومين برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، تحت حجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء إن رفع أسعار الكهرباء يدخل في خانة الجباية و"سرقة" أموال المواطنين.

وتاليا نص البيان:

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الدوري أمام آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي.

أكد على الآتي:

1- يعيد الحزب التأكيد على رفضه لاستمرار الحكومة في سياسة رفع الأسعار، والتي كان آخرها، قبل يومين برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، تحت حجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ويرى الحزب أن الحكومة بهذه السلسلة من الرفوعات، تواصل استهداف الطبقة الفقيرة والمتوسطة، في مقابل حماية طبقة الأغنياء التي تمثلها.

ويلفت الحزب إلى أن رفع أسعار الكهرباء في ظل حجم الأرباح التي تواصل شركة الكهرباء تحقيقها، منذ ثلاث سنوات، ما هو إلا استخفاف بالمواطنين. كما أن ربط الحكومة لأسعار الكهرباء بأسعار النفط هو أمر غير مفهوم وغير مبرر، ولا يدخل إلا في خانة الجباية و"سرقة" أموال المواطنين.

ويدعو الحزب كافة القوى الوطنية إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل التصدي لهذه السياسات وإسقاط حكومة الإفقار.

2 - على الصعيد الفلسطيني، يوجه المكتب السياسي لحزب لوحدة الشعبية التحية للشعب الفلسطيني الذي يثبت في كل يوم أنه قادر على ابتكار أدوات نضالية جديدة للتصدي للمؤامرات الصهيو-أمريكية التي تحاك ضده.

إن مسيرات العودة التي انطلقت في غزة بالتزامن مع يوم الأرض، أتت لتعلن فشل صفقة القرن وأية صفقة أو تسوية تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه وعلى رأسها حقه بالعودة.

إننا في حزب الوحدة الشعبية نرى أن المجزرة الصهيونية التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في غزة، واستخدام أبشع أدوات العنف في مواجهة شعبنا العربي في فلسطين، والتي أدت إلى استشهاد خمسة عشر فلسطينياً هي دليل آخر على فاشية هذا الكيان وشعور قادته بالخوف والقلق على مستقبل كيانهم المحكوم بالزوال حتماً.