عمون- شطب مجلس النواب اضافة للجنة الصحة النيابية على قانون المسؤولية الطبية والصحية حددت من خلالها الحالات التي لا تقوم المسؤولية الطبية فيها وهي الحالات التالية: اذا لم يكن الضرر نتيجة خطأ طبي تحدده اللجنة الفنية المشكلة بموجب هذا قانون المؤولية الطبية، اذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادره اليه من المسؤولين عن علاجه، اذا اتبع مقدم الخدمة اسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص ما دام اسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الاصول المتعارف عليها واذا حدثت الاثار والمضاعافات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.

وجاء قرار مجلس النواب بشطب الاضافة خلال جلسته الثلاثاء بعد اراء معظم النواب القانونيين ووزير العدل بشطب هذه المادة.

بدوره اوضح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور ابراهيم البدور أن الاضافة جاءت للتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المتعارف عليها.