عمون- يعقد مجلس النواب اليوم جلستان صباحية ومسائية لاستكمال النقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.

الجلسة الخامسة والعشرين والتي ستكون صباحية في العاشرة والنصف والاخرى في الثانية والنصف مساءا تأتي لاستكمال مناقشات المجلس حول مشروع القانون وقرار لجنة الصحـــــــــــــــة والبيئـــــــة رقم (2) والمتضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.

وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية قد قالت بان مشروع القانون يساهم في تعزيز الخدمات الطبية والصحية على المستويين الاقليمي والعالمي، ويساهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خلال توصيف معياري للقواعد المهنية.

كما يساهم في توفير الحماية القانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي من خلال تنظيم آلية للنظر في الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمة بوساطة لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية.

وكان القانون قد اثار الجدل قبل النواب الاطباء حول بعض المواد الواردة فيه.

وبرزت من مشروع القانون عدد من المواد حيث يحظر على مقدم الخدمة (الطبيب) الكشف السريري على متلقي الخدمة (المريض) من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة، كما يحظر إجراء عملية تغيير الجنس، وإجراء عمليات الاستنساخ البشري، وإجراء الابحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، كما يحضر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان الا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي.